تركيا تبحث إقامة منطقة عازلة على الحدود مع العراق وسورية بعد انتقادات غربيّة

يعتزم الجيش التركي إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع العراق وسورية، لمواجهة تهديد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتعمل على خطط سترفعها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليتخذ قرارًا في حال اقتضى الأمر ذلك.

وكشف أردوغان، في تصريح صحافي، الإثنين، أنَّ "الاتصالات لا تزال جارية لإطلاق سراح الرهائن الأتراك، الذين يحتجزهم تنظيم (داعش) في الموصل".

وأضاف "استخباراتنا تعمل منذ ثلاثة أشهر لتحقيق ذلك، وتركيا ستقدم كل الدعم الإنساني الضروري للائتلاف الذي يتم تشكيله للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية".

وتتعرض أنقرة لانتقادات شركائها الغربيين، بسبب تزويدها ناشطين متطرفين من بينهم مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية"، بأسلحة وتجهيزات في المدن القريبة من الحدود السورية، إلا أنَّ تركيا، التي نفت تقديم مثل هذه المساعدة، كانت تأمل في أن يؤدي إلى تسريع الإطاحة بحكومة دمشق.

وتواجه تركيا انتقادات بسبب عدم تدخلها بحسم لمنع مرور الجهاديين الذين يتوجهون للقتال في العراق وسورية عبر أراضيها.

وجدد أردوغان التأكيد، مساء الإثنين، أنَّ "بلاده تحارب الأنشطة الإرهابية في المنطقة لأننا عانينا من جهتنا من الإرهاب"، ملمحًا إلى نشاطات متمردي حزب "العمال الكردستاني".

إلى ذلك، أكّد مصدر حكومي تركي أنَّ "هيئة الأركان بصدد القيام بعمليات تفقد لتحديد ما إذا كان بالإمكان إقامة منطقة عازلة، لكن لم ينجز أي شيء بعد"، موضحًا أن "ذلك لن يكون سوى لدوافع إنسانية بحتة".

وأضاف "همنا الأكبر هو وصول دفعة جديدة كبيرة من اللاجئين، نستضيف أصلا نحو 1,5 مليون سوري، وسنتمكن من استيعاب موجة جديدة بهذا الحجم".

وكانت تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، أعلنت أنها لن تشارك في العمليات العسكرية كما دعت إليها الولايات المتحدة ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما حظرت استخدام قاعدتها الجوية في إنجرليك لشن مثل تلك الضربات.

وبرّرت أنقرة، الأسبوع الماضي، رفضها أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بضرورة عدم تعريض أمن 49 من مواطنيها، خطفهم التنظيم منذ حزيران/يونيو من القنصلية التركية في الموصل، ولا يزال يحتجزهم.

وكان وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ قد أقرَّ بأن "تركيا عاجزة عن التحرك بسبب مواطنيها المحتجزين في العراق".