تقرير دوليّ يكشف استفحال أوضاع الجريمة والمخدِّرات في المغرب

رسم تقرير أممي، صادر عن مكتب الأمم المتحدة المتعلق بالمخدرات والجريمة، صورة قاتمة عن المملكة المغربية، حينما هوّل من استفحال الجريمة في المغرب، الذي يحتل "المرتبة الثانية، خلف مصر، في قائمة جرائم القتل العمد".
ونقلاً عن التقرير، الأممي، ذاته، المنشور في موقع الأمم المتحدة، عبر الأنترنت، فان معدل الجرائم والقتل العمد، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، وهو التقرير الذي شمل من سنة 2009 إلى حدود سنة 2012.
وسجل مكتب الأمم المتحدة المتعلق بالمخدرات والجريمة، في تقريره، استقرارًا في معدلات جرائم القتل العمد، خلال سنوات 2007 و 2008، قبل ان تعرف ارتفاعًا مضطردًا إلى حدود سنة 2012.
وأوضح التقرير، في رسم بياني خاص بدول شمال أفريقيا أن المعدل فاق حالتين لكل مائة ألف شخص، بعد ان كان في حدود 1.4 على طول سنوات 2009 و 2010 ومنتصف 2011، من دون الاشارة إلى معدل الجرائم والتقل في المحافظات المغربية.
وأشار إلى أن الدار البيضاء، كبرى المحافظات المغربية، تُعتبر أخطر مدن المملكة من حيث الأنشطة الاجرامية، إذ سجل التقرير الأممي المذكور أرقامًا بلغت 44 حالة سنة 2005 و 30 حالة سنة 2006، و 41 حالة سنة 2007، و 36 حالة سنة 2008، لتصل إلى 52 حالة سنة 2009.
وأعطى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعليماته الشخصية إلى وزارة الداخلية، وكذا الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، الشرقي الضريس، من اجل التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية في المدن المغربية، لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، في ظل تنامي ظاهرة "التشرميل" (عصابات الأحياء الشعبية ملسحة بالأسلحة البيضاء).