"جبهة العمل الإسلامي" الأردني يُديّن منع إقامة مؤتمره العام في المراكز الثقافية

دان حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن منع إقامة المؤتمر العام للحزب في المراكز الثقافية في الأردن ، مؤكدًا أن هذه التدخلات مخالفة للدستور الأردني والقوانين الأردنية النافذة، وتفعيل الحياة الحزبية، وصولاً إلى الحكومات البرلمانية، ليوضح أنه لم يعد معني بوجود الأحزاب السياسية إذا ما ارتهنت لأجهزة تتجاوز دورها الدستوري إلى الدور السياسي الذي هو مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال الحزب في بيان له ،الأحد، " لم تكتف الأجهزة الرسمية بمنع إقامة المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي هو استحقاق قانوني بموجب قانون الأحزاب رقم 16 لعام 2012، خلافاً لما درجنا عليه منذ عام 1992، حيث ظلت مرافق الدولة وفي مقدمتها المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي الممولة من جيوب الأردنيين مكاناً لعقد المؤتمرات الحزبية، وإنما لاحقتنا إلى القطاع الخاص، فبعد أن اتفقنا مع أحد الفنادق على عقد المؤتمر في إحدى صالاته، ولقينا منه كل ترحيب وتسهيلات فوجئنا باعتذاره في اليوم التالي، وتبين لنا أن جهات رسمية قامت بالتأثير على قراره، وقد تكرر الموقف مع أكثر من جهة خاصة .
وأضاف  الحزب "إذا أصرت الجهات الرسمية على موقفها والحيلولة دون قيامه بواجبه الوطني على الرغم من اتصالات عديدة تمت مع الحكومة وفي وقت مبكر، فسنجد أنفسنا مضطرين إلى عقده في الشوارع والساحات، محملين الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من اليأس من جدوى وجود الأحزاب السياسية وبسمعة الدولة الأردنية".