جدل سياسي بشأن مشاركة مدني مرزاق في مشاورات تعديل الدُّستور الجزائري

أثار ملف مشاركة القائد العام السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ في الجزائر، مدني مرزاق، في مشاورات تعديل الدستور، والذي تم استشارته من طرف رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، حفيظة الأحزاب السياسية غير الإسلامية، وكذلك الشخصيات الوطنية، والتي تفاجأت بقبول الرجل الأول في الفيس دعوة أحمد أويحي؛ لمناقشة تلك المشاورات مع إبداء رأيه في الدستور التوافقي، والذي تشتغل عليه الدولة لإنجاحه وتطبيق فحوى المواد التي سيرتكز عليها خلال حزيران/يونيو المقبل.
وأبدى أكبر رجل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مدني مرزاق، "استعداده التام لمباركة المشاورات، والتقرب إلى الرئيس بوتفليقة، لمناقشة ملفات عدة، منها؛ مسعى قاضي البلاد بشأن تعزيز مبدأ المصالحة الوطنية، والتي ضمنت، حسب بوتفليقة، استقرار البلاد، وإعطاء فرصة للجماعات الإرهابية، للدخول عبر باب التوبة، بعد ترك العمل المُسلَّح في الجبال، وعليه فإن استقدام مداني مرزاق، هو خطوة أولى بالنسبة للنظام الجزائري، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، واستتباب الأمن والاستقرار الداخلي للجزائر، بعيدًا عن العمليات الإرهابية، التي استهدفت في وقت مضى القواعد الأمنية، والعسكرية في الجزائر.
وفي سياق متصل، اعترف في وقت سابق، القائد العام للجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مرزاق، أنه "غير نادم على مقتل جنود النظام، خلال العمل المُسلَّح في التسعينات، معتبرًا إياه بـ"الحرب العادلة".
وفي يتعلق بمساعي السلم الجارية، أوضح قائلًا، "يجب مساعدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على تحقيق هذا الهدف".
وتحدث مزراق، من موقع قوة، وصاحب حق، في ما فعل بين 1993 حين حمل السلاح، و1997 حين أوقف الحرب، واليوم في موقع أكثر قوة، لأنه ببساطة يقف في صف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الصف الأقوى حاليًا في الجزائر، ويرفض أن يصنف في خانة "التائبين"، وهو التعبير الذي يطلقه الجزائريون على الإرهابيين، الذين أوقفوا العمل المُسلَّح، وعادوا إلى المجتمع.