جنايات الجيزة تخلي سبيل نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة وتحيلها للنيابة

القاهرة ـ أكرم علي قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل ، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأحالت القضية إلى النيابة للتحقيق بشأن متهمين جدد. وأكد مصدر قضائي لـ "العرب اليوم" استمرار حبس على ذمة قضايا أخرى، وهم "الكسب غير المشروع ، والقصور الرئاسية".
وأخلت جنايات القاهرة سبيل علاء وجمال الاثنين في قضية قتل المتظاهرين مع استمرار حبسهما على ذمة قضايا أخرى.
وشهدت جلسة الثلاثاء، لأول مرة خروج جمال مبارك من قفص الاتهام، وتحدث مع القاضي، مطالبا بتوجيه أسئلة للشهود في القضية للتأكيد على براءته.
وقال جمال مبارك خلال الجلسة "إن الأسئلة ستوضح للمحكمة حقيقة الأمور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميلية والتقادم وحتى دون الإطلاع عليها، أنا جاهز للسؤال ومن اليوم ومن الوقت الذي ستحدده المحكمة، وسأوجه أنا بنفسي أسئلة مهمة إلى الشهود ستوضح للمحكمة موضوع التقادم والتحقيقات التكميلية".
وأضاف جمال مبارك "أؤكد سيادة الرئيس على بعض الأمور التي تغافلت عنها النيابة العامة في التحقيقات، وعلى أقوال بعض الشهود المتضاربة، فأنا متهم بتهمة التربح 800 مليون جنيه، وهذا كلام خطير جدًا، ولابد من توضيح الحقيقة، ونحن ننتظر 12 شهراً لكشف الحقيقة".
وأوضح جمال "أن النيابة العامة تغافلت في التحقيقات عن بعض الأمور والأقوال المتضاربة التي أدت لتوجيه الاتهام له وشقيقة علاء والمتهم السابع، وأنه على استعداد لسؤال الشهود لإثبات بطلان تلك الاتهامات".
وتسلمت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت المنعقدة بأكاديمية الشرطة التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة العامة في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.
وكد القاضي بعد الإطلاع على التحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة العامة أنها لم تبد أي قرارات أو تصرف في تلك التحقيقات ولم تتضمن وصفا أو اتهامات لأشخاص معينين.
وقرر القاضي بأن النيابة العامة سبق وأكدت أمام المحكمة أنها ستتصرف في تلك التحقيقات التكميلية تصرفا مستقلا على خلاف الحقيقة ، موضحا أن النيابة وقعت بين موقفين أحدهما أنه صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
وكان النائب العام السابق عبد المجيد محمود أحال كلا من علاء وجمال مبارك و6 من رجال الأعمال والمسؤولين في البنك الوطني، إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في أوراق البورصة والاستيلاء على المال العام.