حركة "20 فبراير" المغربية تطالب بمحاكمة المتورطين في قمع تظاهرة الرباط

الرباط ـ رضوان مبشور أصدرت حركة "20 فبراير" المغربية بيانًا توصلت "العرب اليوم" بنسخة منه، تندد من خلاله بـ "سياسة القمع الشرس الذي تعرض له المناضلون والمناضلات، مساء الأحد 26 أيار / مايو، أثناء المسيرة الاحتجاجية"، التي طالبوا من خلالها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وإسقاط مهرجان "موازين" الذي تحتضنه الرباط في الفترة الممتدة ما بين 24 و 30 أيار / مايو الجاري.
وطالبت الحركة عبر البيان بـ "محاكمة كل المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين"، مضيفًا أن "حركة (20 فبراير) ستعقد يوم الإثنين 27 أيار/ مايو ندوة صحافية عن الاعتقال السياسي في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، للتنديد بالهجوم التي تعرض له نشطاؤها، مساء الأحد.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في مسيرة الرباط تعرضوا لـ "قمع شرس قبل انطلاق المسيرة في ساحة باب الأحد، على الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المغربي) في الرباط، من طرف قوات الأمن العمومية بمختلف تلاوينها".
وأردف البيان أن المسيرة عرفت تسجيل "إصابات في صفوف نشطاء وحقوقيين، حيث لم يقتصر التدخل على الضرب والتعنيف، وإنما وصل إلى حد المطاردات في شوارع الرباط".
ووقعت مواجهات عنيفة، مساء الأحد، في شوارع الرباط بين قوات الأمن  وعناصر التدخل السريع، ومجموعة من نشطاء حركة "20 فبراير" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين خرجوا في مسيرة للمطالبة بإلغاء مهرجان "موازين إيقاعات العالم" الذي تحتضنه الرباط في الفترة بين 24 و 30 أيار/ مايو الجاري، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعهم.
وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للمهرجان، الذي تنظمه جمعية "مغرب الثقافات" التي يرأسها الكاتب الخاص للعاهل المغربي محمد السادس، محمد منير الماجدي، ويكلف موازنة سنوية تفوق 59 مليون درهم (6 ملايين و880  ألف دولار)، ويستضيف كل عام عشرات الفنانين العالميين، حيث يعتبر أكبر مهرجان على المستوى العربي والأفريقي.
واستنكر المتظاهرون إقدام بعض مؤسسات الدولة على منح الجمعية المنظمة للمهرجان ملايين الدراهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالبلاد، وطالبوا بصرفها في توظيف أيدٍ عاملة إضافية، لامتصاص أفواج العاطلين التي تتزايد بشكل سنوي.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون، وطالبوهم بالإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين كلهم، بخاصة بعد إقدام بعضهم على خوض إضراب عن الطعام، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل كبير، كما أن بعض المعتقلين باتوا على مشارف الموت بعدما أضربوا عن الطعام لـ 70 يومًا.
وأكد عبد الإله أمين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عناصر الأمن قاموا باعتقال بعض مناضلي الجمعية، وقاموا بالاعتداء الجسدي على مجموعة من المتظاهرين، مشيرًا إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ماضية في مطالبتها بالعدالة الاجتماعية ونصرة الطبقة المستضعفة".