حزب "المؤتمر " اليمني يطالب بإجراء انتخابات برلمانيّة رئاسيَّة مبكرة

أكَّد حزب "المؤتمر الشعبي" في اليمن، أن الطريق الأمثل والأسرع لتجاوز الأزمات التي تشهدها البلاد يتمثل في إنهاء الفترة الانتقالية عبر الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معتبرًا أن حكومة بحاح مخالفة لاتفاق "السلم والشراكة" ومخيبة للآمال.

وزعم الحزب أن الحكومة الجديدة أقصت القوى السياسية الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومنها أحزاب "التحالف الوطني الديمقراطي" التي تم إقصائها بشكل متعمد لأسباب غير معلومة، مشيراً إلى أن هناك انحيازا مفرطا لأطراف معينة وإقصاء أطراف أخرى. حسب بيانه.

وشدّدت أحزاب تحالف "حزب المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن الحكومة لا تعنيها ولا تعبر عنها، منوهة بأنها أعلنت في وقت سابق عدم المشاركة فيها.
وناشدت الأحزاب المتحالفة مع "المؤتمر الشعبي"، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعادة النظر في الحكومة، حرصاً على إنجاح العملية السياسية وتفعيل اتفاق السلم والشراكة من خلال حكومة تلبي متطلبات الشعب وتكون في مستوى العبور من المرحلة الحرجة وبعيداً عن التدخلات أو الإملات الخارجية.

وأضافت "تشكيل الحكومة بهذه الطريقة يعني أن هناك نية لإدخال البلاد في أزمات أخرى تضاف إلى الأزمة الراهنة وتغلق الباب أمام أي انفراجة".

وأعلن الرئيس اليمني تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع الحالي، لكن حزب صالح، رفض المشاركة فيها ، مؤكدًا أنها تخالف الاتفاق الذي وقع في 21 أيلول/سبتمبر، لتسوية الأزمة بين الحوثيين والسلطات والقوى السياسية في اليمن. ورفض الحوثيون التوقيع على الملحق الأمني التابع للاتفاق حينها وتم التوقيع عليه في 27 أيلول/سبتمبر.