دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميَّاً في مجال الكفاءة الحكومية وجودة القرارات

هنأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة حصول حكومة دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في مجال الكفاءة الحكومية وفي جودة القرارات الحكومية وفي غياب البيروقراطية.
وقال الشيخ محمد بهذه المناسبة "نحمد الله دائما، ونهنئ رئيس الدولة، ونشكر آلاف فرق العمل، ونعد شعبنا بالمزيد.. ونقول للجميع أن أهدافنا واضحة، وطاقاتنا موحدة، والعالم دائما يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد "، معربا عن رضاه عن تحقيق المركز الأول في الكفاءة الحكومية بالإضافة للمركز الثاني عالميا أيضا في القيم والسلوكيات والثالث عالميا في الأداء الاقتصادي مما يدل على توازن نهج التنمية لدى دولة الإمارات وعدم تغليبه جانبا على الآخر، مؤكدا سموه أن "الشعوب المتفوقة هي التي يتوازن فيها التقدم الاقتصادي مع الحفاظ على القيم والسلوكيات".
وأضاف قائلاً: إن " القيادة المتفردة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وثقته العالية في أبنائه ودعمه المستمر لكافة القطاعات والفئات ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات العالمية، نحن دولة تعمل كفريق عمل واحد من السلع للفجيرة وتضع سعادة الإنسان محورا أساسيا في خططها وعملها وكافة مبادراتها" .. وقال الشيخ محمد إن "هذا الإنجاز يتطلب بذل المزيد من الجهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن نكون من الأوائل عالميا في كل المجالات".
وأضاف : "التقارير العالمية لا تبهرنا كثيرا، ولا تصرف نظرنا عن أهدافنا الحقيقية، ولا تدفعنا للتفاخر وترك العمل، بل هي مؤشرات نستفيد منها لتعطينا موقعنا الحقيقي في سباق التنافس بين الأمم لتحقيق الأفضل لشعوبنا." وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعليقه على نتائج تقرير التنافسية العالمي بقوله إن " الطريق في أوله والثقة في أبناء الوطن في أعلى مستوياتها وأكبر درس نتعلمه وقت تحقيق الإنجازات هو المزيد من التواضع والمزيد من الإصرار على تحقيق نجاحات أكبر" ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أهم التقارير السنوية العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، كما يعتبر التقرير من المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.
ويصنف التقرير تنافسية الدول من خلال أكثر من 330 معيارا قياسيا تعتمد في تصنيفها على بيانات إحصائية ونتائج استبيانات توزع على التنفيذيين، وذلك لاستقصاء أرائهم حول بيئة الأعمال والخدمات وفرص النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وجودة الحياة في الدولة.
كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في حسن إدارة الأموال العامة وذلك حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014 الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
وحققت دولة الإمارات كذلك المركز الثاني عالميا في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال، والثالث عالميا في كل من مؤشر التجارة الدولية والأداء الاقتصادي والسياسة المالية الحكومية وذلك ضمن التقرير نفسه الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم..
إضافة إلى وجود دولة الإمارات ضمن الدول الخمس الأولى عالميا ضمن 35 مؤشرا فرعيا في التقرير العالمي الجديد الذي يتضمن أكثر من 330 مؤشرا لتحقق الدولة للعام الثاني على التوالي المركز الثامن عالميا في التنافسية العالمية متفوقة بذلك على دول مثل الدنمارك والنرويج التي حافظت على مراكز متقدمة طيلة العقود الماضية في ترتيبها العالمي.
وقد حافظت دولة الإمارات على المركز الثامن عالميا ضمن مصاف أكبر دول العالم، وتصدرت الولايات المتحدة التقرير تليها سويسرا وسنغافورة، وتقدمت دولة الإمارات في العديد من المؤشرات كما تميزت أيضا بتحقيق المركز الثالث عالميا في السياسة المالية الحكومية والرابع عالميا في الممارسات الإدارية، والثامن عالميا في مرونة سوق العمل