سفراء العشر يُقرُّون بوجود فراغ سياسي وأمني في اليمن ويؤكدون دعم الحكومة

أعلن سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، أنَّ التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية بعد مرور ثلاثة أعوام من سريانها ما زال محدودًا وبطيئًا، رغم أنَّ مؤتمر الحوار الوطني قد نجح في جلب اليمنيين معًا والاتفاق على توصيات بشكل تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه.

وأوضح السفراء في بيان لهم، أنَّ التقدَّم تباطأ مرة أخرى وأدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني، تدفع ثمنه اليمن التي بات مصيرها مهدّدًا بالتقسيم الميداني عقب سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، إلى جانب التدهور الخطير في الأوضاع الأمنية.

وأضاف البيان "انعكست مبادئ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا في اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي اتفقت فيه المجموعات التي لم توقع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي "أنصار الله" و"الحراك"، وجاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باتفاق جميع الأطراف".

وأشار إلى أنَّ الحكومة الجديدة على الأرجح أفضل حكومة يراها البلد منذ أعوام من ناحية تأهلها الفني، ويعكس تركيبها كذلك الجزء الأكبر من المجتمع اليمني، والمشاكل التي تواجهها الحكومة الجديدة كبيرة وأمامها الكثير لتحاول وتعمل على إنجازه قبل عقد الانتخابات.

وتطرق بيان السفراء العشر إلى اللجنة الاقتصادية، موضحًا أنَّها ستتعامل مع تحديات اقتصادية هائلة يواجهها هذا البلد بالإضافة إلى القضايا التي تؤثر على حياة الناس اليومية، مؤكدًا على دعم مجموعة الدول العشر للحكومة الجديدة في كل أعمالها، مضيفًا "ندرك أنَّ علينا وعلى الشعب اليمني أن نكون واقعيين حول ما يمكن لهذه الحكومة إنجازه".

واستطرد "وفي حين أنَّ البعض قد لا يعجبهم مسمى "مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي" إلا أنَّ خارطة الطريق التي رسمتها تبقى الفرصة الأفضل لليمن في مرحلته الانتقالية للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين".

يُشار إلى أنَّ الأحد الماضي الموافق 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وافق الذكرى السنوية الثالثة لتوقيع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، وحددت المبادرة خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية في اليمن الحوار الوطني، صياغة دستور جديد، عمل استفتاء على الدستور، وعقد انتخابات، كما احتوت كذلك على عوامل أخرى مهمة مثل إعادة هيكلة القوات المسلحة في اليمن.