سياسيون يُحذرون من تفكك هيئة مرسي القانونية على غرار "الاستشارية"

القاهرة ـ أكرم علي حذر سياسيون مصريون، من تحول الهيئة القانونية التي شكلها الرئيس محمد مرسي أخيرًا، إلى "واجهة ديكور"، مثل الهيئة الاستشارية التي تم تشكيلها فور توليه منصب رئيس الجمهورية، وتوقعوا أن تتجه الهيئة إلى الاستقالة والتفكك مثل الهيئة الاستشارية التي كانت بعيدة عن أي قرار سياسي يتم اتخاذه من قبل القصر الرئاسي.
وقال مستشار الرئيس السابق، أيمن الصياد، إنه يخشى تحول الهيئة القانونية الجديدة التي شكلها الرئيس مرسي إلى واجهة ديكور، لخطط وأوامر مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصدر عنه القرارات المختلفة بعيدة عن الرؤية القانونية لمستشاري الرئيس، مثلما أفصح المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله والذي استقال من منصبه اعتراضًا على ذلك.
وأضاف الصياد، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "اتجاه الرئيس مرسي لإصدار أي قرارات قانونية، أو التقدم بمشاريع جديدة إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية الآن، سيؤدي إلى أزمات جديدة، وتعقبها استقالات من الهيئة القانونية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، محمد عبدالشافي، أنه "ينبغي على الرئيس محمد مرسي تعيين مستشار أو اثنين من القانونيين، للأخذ بآرائهم في الأمور القانونية المختلفة، ولكنه اختار هيئة استشارية مثل التي شكلها وانهارت تمامًا، لتكون ذراعًا له في أي أزمات جديدة"، مضيفًا أن مرسي سيلقي بالأزمات على الفريق القانوني الجديد، مثلما فعل مع الهيئة الاستشارية السابقة، التي استقال منها أكثر من 10 شخصيات من أصل 17 مستشارًا.
وانتقد نائب رئيس مجلس الدولة السابق، محمود العطار، استعانة الرئيس مرسي بهذا العدد من المستشارين القانونيين، مشيرًا إلى أن هناك مجلس شورى لديه حق التشريع وإصدار القوانين الجديدة، متسائلاً "ما الحاجة لكل هؤلاء المستشارين".
واعتبر العطار، في حديثه لـ"العرب اليوم"، أن الرئيس مرسي يريد أن يصل رسالة إلى المستشار القانوني الخاص به المستقيل، محمد فؤاد جاد الله، أنه لا يعتمد عليه، وهناك 16 بدلاً منه للأخذ برأيهم القانوني في شتى الأمور".
وكانت الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي الذي شكلها فور تولي الرئاسة، تضم 17 مستشارًا و4 مساعدين، لم يتبقى منهم سوى 7 مستشارين، بينهم 4 من المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" والآخرين مقربين للجماعة، و3 مساعدين بينهم إخواني وسلفي.
وأصدر مرسي، الأحد، قرارًا بتشكيل هيئة قانونية جديدة للقصر الرئاسي، تضم 16 شخصية، وسيجتمع به فور عودته من البرازيل الجمعة.