طالبت السلطات المغربية بتسهيل جمع شمل العائلات وإلغاء القرارات "العنصرية"

كشفت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج، بأنها تلقت عددًا من طلبات المساعدة إلى جانب بيانات الاستنكار بخصوص منع دخول السوريين الذين يندرجون في خانة الزواج المختلط بمغاربة ومغربيات للمملكة بدعوى وجود قرار صادر عن وزارة الخارجية المغربية عممته على مصالحها القنصلية في العالم بحرمان السوريين من تأشيرات الدخول.
وذكرت الحركة بأن هذا الإجراء يعتبر "خرقًا سافرًا لأسمى ما يتمتع به الإنسان وهو الحرية ومنها حرية التنقل لاسيما أن المغرب يعتبر من الدول الموقعة على العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أسوة بجميع الدول بما فيها العربية والأوروبية التي تعطي تأشيرة للسوريين باستثناء المغرب".
واعتبر رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج، جمال الدين ريان، أن "هذا القرار ظالم لاسيما أن معظم المتضررين منه يزورون المغرب مرة واحدة في السنة لقضاء إجازتهم السنوية وصلة أرحامهم كما أن المغرب كان من أول الدول المرحبة بالمعارضة السورية واستقبل لاجئيها في المستشفى العسكري في الحدود السورية التركية".وطالب
"باسم حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج" السلطات المغربية وبشكل عاجل باتخاذ اللازم لتسهيل جمع الشمل بين العائلات لأنها تعتبر أن هذا القرار عنصري وأنه مجحف وسيضعف موقف المغرب في الدفاع عن ملف القضية الوطنية وسيشهر أعداء الوحدة الوطنية ورقة أن المغرب لا يحترم مبادئ حقوق الإنسان".
وتابع أن "هذا القرار جاء من دون تمييز بين زيارات الأهل وبين السوريين من طالبي اللجوء إذ هناك آلاف الطلبات المجمدة في مكاتب القنصليات المغربية منذ شهور من دون أي رد مقنع".