مصر تُحمِّل الحكومة اللِّيبيَّة مسؤوليَّة مقتل 23 من مواطنيها في طرابلس

دانتْ مصر بأشد عبارات الإدانة، مقتل عدد من المصريين في منطقتي؛ الكريمية، والسواني، في مدينة طرابلس، أمس السبت، جراء الاقتتال الفوضوي واللإنساني الجاري هناك، مطالبة الحكومة الليبية، بـ"تحمل مسئولياتها والتحقيق في ملابسات الحادث البشع، وموافاتها بشكل فوري بالطرف المتسبب في تلك الجريمة النكراء لمحاسبته".
وأكَّد بيان صحافي، الأحد، أن "وزارة الخارجية المصرية تجري اتصالات مُكثَّفة مع الجانب الليبي، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن للوقوف على ملابسات هذا الحادث البشع".
وفي هذا الشأن تواصل السفارة المصرية في طرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية، ولاسيما وزارتي الداخلية والخارجية، لبذل أقصى مساعيها لتحديد عدد المصريين القتلى بدقة من بين ضحايا حادث القصف، والذي بلغ 23 ضحية، كما تتواصل الجهود للعمل علي إخلاء جثامين المصريين الموجودة حاليًا في منطقة الاشتباكات، تمهيدًا للتعرف عليها، واستلامها، وشحنها إلى أرض الوطن.
وتُقدِّم وزارة الخارجية، تعازيها الحارة لأسر الضحايا، لتؤكد أنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية، لن تتوان عن مواصلة التنسيق مع السلطات الليبية للمطالبة بالقصاص، ومعاقبة وتقديم أي طرف مسؤول عن تلك الجريمة النكراء للعدالة في هذا الحادث، الذي يخرج عن الأعراف الدينية والقيم الإنسانية كافة.
كما تكرر وزارة الخارجية، مناشدتها للمواطنين الموجودين في مدينتي بنغازي وطرابلس كافة بمغادرتهما فورًا ودون أي إبطاء حفاظًا على حياتهم في هذا الاقتتال الداخلي الفوضوي، والتوجه إلى مناطق أكثر أمانًا داخل ليبيا أو إلى الحدود "الليبية-التونسية"، عند منطقة رأس جدير، حيث يتواجد طاقم قنصلي مصري على الجانب التونسي من الحدود لتسهيل عودة المصريين وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات التونسية، مع الالتزام بتعليمات الجانب التونسي بضرورة حمل تذكرة طيران من تونس للقاهرة، ومبلغ محدود من المال، كما تهيب الوزارة المواطنين مجدداً بالامتناع الكامل عن السفر إلى ليبيا في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يخاطر فيها الفرد بحياته.