مبارك ينفي إصداره أوامر بقتل المتظاهرين خلال "ثورة يناير"

نفى الرئيس المصري حسني مبارك، تورطه في ارتكاب أي جرائم، أو إصداره أوامر بقتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير.

وأضاف مبارك، في تصريحات متلفزة، السبت، عقب حصوله على البراءة في القضايا المتهم فيها، "أنه عندما سمع الحكم الأول ظل يضحك، وكان ينتظر الحكم الثاني"، مؤكدا أنه لم يكن يفرق معه أي شيء.

وأغلقت قوات الأمن والجيش مداخل ميدان التحرير ظهر السبت، بعدما ترددت أنباء عن قيام أهالي الشهداء بالخروج في مسيرات، والتوجه للميدان اعتراضًا على الأحكام التي صدرت من هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة في قضية "القرن" برئاسة المستشار محمد كامل الرشيدي والتي قضت ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه.

ودعا تكتل القوى الثورية إلى تقبل الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية في اتهامه بقتل المتظاهرين.

وبيّن عضو التكتل، عمرو علي، أن "القاضي يحكم بما أمامه من أوراق، وحكمه مرهون بمدى استيفاء الأوراق وجهزيتها لإثبات الحكم على أي متهم أو تبرئته"، مشيرا إلى أن الأمور فى هذه القضية بها الكثير من اللغط والتفاصيل، كما أن القاضى استخدم قاعدة "الشك لصالح المتهم" لصدور تلك الأحكام، وخصوصا أنه مع متابعة ما تمت إذاعته من جلسات ومن أوراق ومرافعات وخصوصا شهادات عمر سليمان وحسين طنطاوي، وبعض الشهادات الـ17 السرية والتي سترد في حيثيات الحكم كانت مؤثرة في هذا الحكم.

واعتبر أن القضية معقدة، وأن غالبية الأمور كانت تؤدي إلى إثارة الشك داخل نفس القاضي، ومعروف قانونيا أن الشك دائما يكون لصالح المتهم، لأن الحكم فى قضايا القتل يحتاج إلى قناعة كاملة لدى القاضى بثبوت أدلة الاتهام، وهو ما لم يحدث، لذلك كان الحكم "جنائيا" وبحسب الورق المتاح.

واحتشد أنصار مبارك أمام مستشفى المعادي العسكري، للاحتفال بخروج مبارك من السجن وحصوله على البراءة، ما أدى إلى إغلاق الطريق.