مجلس الأمن يطالب جميع الأطراف في ‏اليمن بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة

أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار رقم 2109 بشأن اليمن، المقدم من الأردن وبريطانيا. وطالب المجلس، جميع الأطراف في ‏اليمن، لاسيما "الحوثيين"، بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة، ضد الشعب والسلطات الشرعية، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وفقًا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية.

وعبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء استيلاء ‏"الحوثيين" على وسائل الإعلام الحكومية، معلنًا "رفضه استخدام هذه الوسائل للتحريض على العنف". ودان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2022، هجمات "الحوثيين"، ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية.

وانتقد بشدة احتجاز "الحوثيين" المسؤولين في الحكومة اليمنية، بما في ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء في مجلس الوزراء، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.

ونص القرار رقم 2109 بشأن ‏اليمن على أنّ "مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012) و 2140 (2014) والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 شباط/فبراير 2013، و29 آب/أغسطس 2014. وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي (GCC) ويثني على مشاركتها في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون من حل للبرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن صعدت بشكل خطير من الأوضاع".

وخرج المجلس بقرارات بدأت باستنكار الإجراءات التي اتخذها "الحوثيون". وكرر دعوته لجميع الأطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، والامتناع عن الاستفزاز. كما دان هجمات الحوثيين، معربًا عن قلقه الشديد إزاء تلك الأفعال.

وحثّ جميع الأطراف، لاسيما الحوثيين، على تسريع مفاوضات شاملة، ترعاها الأمم المتحدة، لمواصلة عملية الانتقال السياسي، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ ذلك، وإعلان مواعيد محددة لاستكمال عملية المشاورات الدستورية، لإجراء استفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات.

وطالب "الحوثيين" فورًا ودون قيد أو شرط، بـ"الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن".

ودعا مجلس الأمن، جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاع، وعدم الاستقرار، وعوضًا عن ذلك دعم الانتقال السياسي، والتقيد بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشاءات التابعة له.

وشدد على "أهمية تنسيق وثيق للأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء لدى صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، بغية المساهمة في إنجاح العملية الانتقالية"، مطالبًا الأمين العام بأن "يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك مساعدة الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد صياغة الدستور، وإجراء إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني".

وطلب المجلس من الأمين العام أن "يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار، ومواصلة تقديم التقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني، في غضون 15 يومًا من تاريخ اعتماد هذا القرار، وكل 60 يومًا بعد ذلك".