محتجّون يشعلون حرائق في مدينة عجلون في الأردن احتجاجًا على مقتل شابّ

أضرم محتجون النار في مئات الأشجار وأحرقوا عددًا من الإطارات والمرافق العامة في مدينة عجلون شمال غربي الأردن، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وذلك احتجاجًا على وفاة شاب أثناء ملاحقته من قِبل قوات الأمن، فيما طالب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، الأربعاء، أعضاء حكومته بمواجهة إشكالات تراجع الحريات الصحافية والإعلامية في المملكة وفق تقرير مُتخصص صدرَ أخيرًا.
وأكّد شهود عيان أن ألسنة اللهب "أكلت الأخضر واليابس" واستمرت حتى فجر الأربعاء وحوّلت المدينة إلى "محرقة كبيرة"، بقيت مُضاءة عبر النيران في الشوارع، وحول كلية عجلون الجامعية، وامتدت إلى القرية الحضرية القريبة، فضلاً عن إطلاق الرصاص باتجاه مقر دار المحافظة ومحاولة اقتحامها.
وعمد غاضبون إلى إحراق محوّل رئيس للكهرباء، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المدينة، وأغلقوا طرقاً رئيسة بالحجارة، إضافة إلى تكسير واجهات زجاجية وتحطيم أعمدة انارة .
وأعلن مصدر أمني أن قوات الشرطة اتجهت إلى عجلون للسيطرة على الموقف، مؤكداً تزايد حالة التوتر داخلها، فيما نفى في المقابل أن تكون الملاحقة الأمنية قد تسببت في مقتل الشاب العشريني الذي ينتمي إلى بلدة "عنجرة" في المحافظة . وأضاف: لقد هرب عندما لمح دورية شرطة لأنه مطلوب في قضايا مختلفة، وسقط من الطابق الخامس في عمارة في منطقة تلاع العلي غرب عمّان.
وأكّد سكان في عنجرة في المقابل أن الشاب كان يعمل على جمع الأجرة في حافلة نقل عمومية أوقفتها دورية شرطة، وطاردته من دون داعٍ، حتى لقي حتفه.
من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، الأربعاء، أعضاء حكومته بمواجهة اشكالات تراجع الحريات الصحافية والإعلامية في المملكة وفق تقرير مُتخصص صدرَ أخيرًا.
وأوعز النسور لوزراء الداخلية والمال والعدل والثقافة وشؤون الإعلام والاتصال باتخاذ الإجراءات المناسبة التي دعت إليها توصيات تقرير الحريات الإعلامية في الأردن، الذي أعلنته نقابة الصحافيين عن العام 2013 وأظهر تراجعاً مقياسه 7 درجات.
وأوضحت مصادر أن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أوصى في كتاب رسمي بعدم تجاهل نتائج التقرير التي وصفها بأنها تستحق الوقوف عندها .
وجاء في التقرير وجوب رفع سقف الحريات الإعلامية وتعديل التشريعات التي تنال من حق الحصول على المعلومة ووقف المحاكمة في قضايا النشر أمام "أمن الدولة" وإعفاء الصحف من ضرائب ورسوم تعيق استمرارها وإنشاء مركز مُتخصص لقياس الرأي العام.
في غضون ذلك، صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة بشقية "البرلمان والأعيان" إلى دورة استثنائية تنطلق مطلع حزيران/ يونيو المقبل.
وحددت الإرادة الملكية إقرار 13 قانوناً خلال الدورة الاستثنائية في مقدمتها استقلال القضاء والأحزاب والتقاعد المدني والنيابة العامة وضريبة الدخل والاستثمار.
إلى ذلك، أعلن محامون اعتزامهم مقاضاة رئيس الوزراء حيال مشهد "ربط الإرهاب بالملتحين والمنقبات" في افتتاح معرض "سوفكس" لمعدات قوات العمليات الخاصة.