محلّلون يتوقعون حدوث أزمة كبيرة في العراق بشأن رئاسة الوزراء في البيت الشيعي

توقّع محلّلون سياسيون، المشهد السياسي العراقي بعد إعلان نتائج الانتخابات بأنه سيكون متعبًا، وأنّ حكومة الأغلبيَّة السياسيَّة أصبحت صعبة المنال، بعد وجود فارق كبير في المقاعد البرلمانيَّة بين الكتل السياسيَّة خلافًا لما كنت عليه في 2010 .
وأكّد المُحلّل السياسي واثق الهاشمي، لـ"العرب اليوم"، أنّ "العملية السياسية أصبحت معقدة جدًا بسبب وجود فارق كبير في عدد المقاعد البرلمانيّة للكتل السياسية". وأعرب الهاشمي عن اعتقاده "أنّ أي مسعى لمنع أو تجديد للولاية ثالثة للمالكي من قبل علاوي والمطلك والصدر والحكيم وأخيرهم التحالف الكردستاني، أمر غير مجد".
وأكّد "وجود سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة، ومن بينها السيناريو الأول توقع هي دعوة المالكي لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية"، مستدركًا "عبور مشهد الطائفية والذي، في المقابل لا يرضي إيران وقطر والسعودية وتركيا" أما السيناريو الثاني كما يرى الهاشمي، هو أنّ خصوم المالكي "أربيل 2"، والمكونة من(المجلس الأعلى الأحرار والوطنية ومتحدون والأكراد)، تكوين الأغلبيَّة السياسيَّة وفي الوقت ذاته يكون المالكي في المعارضة".
وأوضح أنّ السيناريو الثالث "هو عودة الشراكة الوطنية للبيوت الشيعيَّة والسنيَّة والكردية، ويكون المالكي رئيس للحكومة وفي هذا السيناريو نعود إلى المربع الأول"، ويرى السيناريو الرابع هو "تشكيل حكومة شراكة وطنية لكن نفس السيناريو الثالث شرط تخلي نوري المالكي عن رئاسة الحكومة واختيار من الخط الثاني، كما حدث في 2010".
وفي الشأن ذاته، يرى الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور سعد العنزي، أنّ "مراحل نتائج التحالفات لا يمكن أنّ تكون من دون مشاركة فاعلة من جانب التحالف الوطني، بحكم المحاصصات الشيعية، لأن رئيس الوزراء المقبل بالتأكيد سيكون من داخل التحالف الوطني"، مؤكّدًا أنّ هذا "مرتبط بموافقة الجهات الخارجية طهران".
ولفت العنزي، لـ"العرب اليوم"، أنّ "لغة الخطابات السياسي السائدة في هذه المدة تعكس من جهتها طبيعة التوترات والتصعيد بين القوى السياسية والسلطات الحاكمة أيضًا"، متصورًا "أزمة كبيرة سوف تحدث حول رئاسة الوزراء في البيت الشيعي".
وأشار إلى تصاعد الأزمة في العلاقات داخل المكونات السياسيَّة وقواها المشاركة في العملية السياسيَّة، مثل الخطابات المتشنجة بين رئيس الحكومة الاتحاديَّة، زعيم حزب "الدعوة" ورئيس "التيار الصدري" مقتدى الصدر، أو بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، أو بين ممثلي القوى السياسيَّة داخل البرلمان أيضًا.
وأكّد المحلل السياسي سعد الحديثي، لـ"العرب اليوم"، أنّ "الأوضاع السياسيَّة متأزمة جدًا وعملية التسقيط واتهامات بالتزوير مستمرة بين الكتل السياسية". ولف إلى أنّ "عدم وجود إستراتيجية والافتقار إلى التوافق أديا إلى تفاقم أزمة نتائج الانتخابات، إضافة إلى الضغوطات السياسية الخارجيَّة".
ورجّح أنّ "عملية انتخاب رئيس الوزراء تستغرق وقتًا طويلاً، مما يؤدي إلى نفور الشارع العراقي"، ولفت إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة بين زعماء كرد وبين زعماء في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، و"التيار الصدري"، وأكّد أنّ "هذا التحالف لن تؤثر عليه جميع الضغوطات الخارجية".