مستشار الرئيس اليمني عن "الحوثيين" يعتذر عن منصبه

قدم مستشار الرئيس اليمني عن "الحوثيين"، صالح الصماد اعتذاره عن مواصلة مهام منصبه، محذرًا من أنَّ الوضع سيخرج عن السيطرة وأنَّه لن يتدخل في اتفاق السلم والشراكة.

وكتب الصماد على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد بذلت كل ما بوسعي خلال الأشهر الماضية للتوفيق بين الثوار من جهة والرئاسة والحكومة من جهة أخری وذلك حرصًا منا علی تسيير العملية السياسية والخروج بالوطن من محنته؛ فقضيت معظم وقتي في محاولة إقناع الثوار بضرورة غض الطرف أمام التجاوزات في العملية السياسية وإقناعهم بخطورة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد".

وأضاف الصماد "في  نفس الوقت حاولت تقديم النصح للرئيس هادي والحكومة بضرورة طمأنة الثوار بخطوات ميدانية تعزز الثقة بأنَّ هناك توجه جاد لبناء دولة ومحاربة الفساد والقضاء علی الاستبداد السياسي من خلال الشراكة في أجهزة الدولة".

وتابع "كان لجهدي ونصحي دور كبير في إقناع الثوار بعدم التصعيد ومنحوا الرئيس والحكومة والمكونات السياسية فرصة كافية لزرع الثقة وطمأنة الشعب بأنَّ هناك تغيير في الوضع نحو الأفضل ولكن نصحي لم يجد آذانًا صاغية لدی الرئاسة والحكومة والمكونات لتقديم أيَّة خطوة نحو الأمام لطمأنة الشعب".

وأشار إلى أنَّ ثمار ثورة 21 سبتمبر بدأت توتي ثمارها فزاد ذلك من احتقان الثوار والذين لمست منهم إصرار علی فرض الشراكة ومحاربة الفساد وتثبيت الأمن حتى لا تضيع تضحيات الشعب وبدأت ألمس أنَّ الوضع سيخرج عن السيطرة وسيتسع الخرق عليَّا لذلك فأنا مضطر للتواري والابتعاد عن المشهد في هذا الظرف على أمل أن تصل الرئاسة والحكومة والمكونات إلی رؤية تضمن الشراكة مع الثوار ويعترفوا بثورة الشعب وتضع حدًا للاضطراب السياسية.

وأوضح أنَّه ليس مستعدًا للتدخل في حل أي إشكال يتعلق بفرض السلم والشراكة أو منعها فقد بذل كل ما بوسعه لتلافي أن تصل الأمور إلی هذا الوضع ولكن دون جدوى.

وبدأت أزمة جديدة بين الحكومة اليمنية و"الحوثيون" بسبب وضعية اللجان الثورية التابعة للجماعة، والتي كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق رفضها تدخلات اللجان في بعض الوزارات.

وناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي،  وضعية اللجان الثورية، وقررت إعطاء مهلة أسبوعين لمغادرتها الوزارات والدوائر الحكومية، وإلا "فسيتم تعليق عمل الحكومة بشكل كامل".

وتشهد الأمور توترًا بين اللجان الشعبية المسلحة والحكومة، فيما أقر مجلس الوزراء باستيعاب كافة كوادر "الحوثيين" في الحكومة، ولكن بشروط صعبة ولا تنطبق إلا على القليل، وهو ما زاد من حدة الأزمة.

ويواجه عدد من أعضاء الحكومة اليمنية صعوبات كبيرة في مزاولة مهامهم، بسبب سيطرة "الحوثيين" على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي بعد أسابيع من الاضطرابات المناهضة للحكومة.

وتشعر الولايات المتحدة ودول غربية وخليجية أخرى بالقلق من غياب الاستقرار في اليمن، لاسيما بعد التحول السياسي الذي يقوده هادي، منذ العام 2012، الذي يمكن أن يعزز من وجود تنظيم "القاعدة".