مصادر لـ"العرب اليوم" تؤكد أن بنكيران لن يجالس شباط مادام الأخير لم يكف عن مهاجمته

الرباط ـ رضوان مبشور أفادت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن مباحثات تجري في الخفاء بين و الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، والأمين العام لحزب"الاتحاد الدستوري" محمد الأبيض من أجل تعويض حزب "الاستقلال"داخل التحالف الحاكم، بخاصة بعد تعكر الأجواء بين شباط من جهة، وعبد الإله بنكيران و زعيم "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله من جهة أخرى.
وأضافت نفس المصادر أن حزبي "الأحرار" و "الدستوري" لا يمانعان في دخول الائتلاف الحاكم، بخاصة أن "الأحرار" لم يخض تجربة المعارضة من قبل، ويعتبر نفسه خلق من أجل الحكومة وليس المعارضة، كما أن "الدستوري" لا يمانع هو الآخر في التحالف مع بنكيران، بخاصة أن الأخير عرض على محمد الأبيض التحالف معه أثناء تشكيل الحكومة في كانون الثاني 2012، إلا أن حزب "الاستقلال" رفض حينها ضم "الدستوري" للائتلاف الحاكم.
وذكرت مصادر حزبية من "الأحرار" لـ "العرب اليوم" أن "اللجنة التنفيذية للحزب أعطت الضوء الأخضر لصلاح الدين مزوار لقبول المشاركة في الائتلاف الحاكم، في حال تأكد انسحاب حزب (الاستقلال)"، وأضاف نفس المصدر أن "التصريحات الأخير لمزوار التي أكد من خلالها استحالة تحالفه مع (العدالة والتنمية)، ما هي إلا حذر سياسي وتكتم عن المشاورات السرية التي يجريها مع بنكيران في الخفاء".
وذكر نفس المصدر أن "حزب (الأحرار) رغم التقارب بينه وبين حزب (الأصالة والمعاصرة) أكبر أحزاب المعارضة في الظاهر، فإن رفاق مزوار يعتبرون التغيير يكون من داخل الحكومة وليس في المعارضة"، وأردف أن "الأحرار" لن يتوانى ولو للحظة في قبول التحالف مع "العدالة والتنمية".
وفي موضوع ذي صلة ذكر مصدر لـ "العرب اليوم" من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن "عبد الإله بنكيران لن يجلس لمفاوضة حميد شباط، مادام الأخير يهاجمه في المهرجانات التي ينظمها في مختلف المدن المغربية"، مضيفا أن "بنكيران لم يقبل أي شرط من الشروط التي وضعها شباط في مذكرته المرفوعة للملك، والتي لم تخلوا هي الأخرى من مهاجمة بنكيران".
وفي ما يتعلق بالتعديل الحكومي، قال نفس المصدر أن "بنكيران لن يجري أي تعديل حكومي قبل منتصف 2014، أي في منتصف الولاية التشريعية التي ستنتهي في 2017، وهي نفس الفترة التي يتم فيها تجديد رئيس مجلس النواب، حينها ستفتح المفاوضات حول كل شيء، ومنها إجراء التعديل الحكومي".