مقتل الناشطة شيماء الصباغ يعيد إلى الأذهان ممارسات الداخلية

تحل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والتي انطلقت لإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونادت شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" وهي المطالب التي سقط من أجلها المئات من الشهداء ولكن لم يحقق نظام مبارك تلك المطالب إلا بعد 18 يوما من التظاهر، حتى تنحى عن الحكم في 11 شباط/فبراير في العام 2011.

وتسلم المجلس العسكري بعد تنحي مبارك حكم البلاد طيلة 15 شهرا تقريبا حتى أجريت أول انتخابات برلمانية خلال حكم المجلس الذي شهدت فترته جملة من الأحداث العصيبة.

وبعد المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل التأسيس لدستور حديث، نجح الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة شرسة مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ومرت البلاد طوال فترة تولي مرسي الرئاسة بأحداث صعبة ووجهت الانتقادات للقيادي السابق في جماعة الإخوان، خاصة بعد إصداره التحصين الدستوري، حتى اندلعت تظاهرات "30 يونيو" ضده وطالبت بعزله من المنصب، وحقق الجيش مطالب الجماهير والقوى الوطنية وعزل الرئيس محمد مرسي قبل أن تجرى الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور والاستفتاء عليه.

وطالب الجماهير المصرية فيما بعد بترشح وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وتولي البلاد، لما يروه من حنكة وقوة في الوقت الراهن والتي تمر به مصر من ظروف عصيبة، وبالفعل نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة فاقت الـ 90 % وأصبح الرئيس الفعلي للبلاد، في الوقت التي تم فيها محاكمة الرئيس المعزول في قضايا عدة.

ومع حلول الذكرى الرابعة لثورة يناير والتي خرجت مطالبة بإنهاء حكم الفساد والاستبداد الذي ظل لمدة 30 سنة، يحكم البلاد بالحديد والنار جاءت الذكرى الرابعة مع إطلاق سراح جميع من قامت الثورة ضد فسادهم وأصبحوا طلقاء يمارسون حياتهم العادية، بل والبعض يطمح أن يعود مرة أخرى لممارسة نشاطه السابق، سواء بترشحه للبرلمان أو تأهيله لتولي منصب رسمي، وفي الوقت ذاته يوجد المئات من المتظاهرين في السجون حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن الذين لم يرتبكوا أعمال عنف في ذكرى الثورة.

وجاء مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ في ميدان طلعت حرب أمام زوجها، ليكون الحدث الأبرز في ذكرى الثورة الرابعة والذي أعاد للأذهان ممارسات الداخلية تجاه المتظاهرين.