وزارة الداخليّة السعوديّة تميكن خدماتها تسهيلاً للمواطنين

تقدّمت وزارة الداخلية السعودية على نظيراتها في مجال الخدمات الإلكترونيّة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، على حد سواء، في مسعى منها للاستفادة من التوسع في مفهوم الحكومة الإلكترونيّة.
وساعد تقديم خدمات الجوازات، والمرور، إلكترونيًا في تسهيل كثير من الإجراءات في هذين القطاعين، لاسيما إصدار الجوازات، وتجديدها، وإصدار تصاريح السفر للتابعين، وغيرها من الخدمات، فيما سهّل قطاع المرور إجراءاته عبر تجهيز المطلوب، وإدخال المعلومات عن طريق موقع القطاع على الإنترنت، حيث يتوجه طالب الخدمة إلى أقرب مركز للمرور، للحصول على الخدمة المطلوبة، ما قلّل من نسبة الازدحام الكبيرة التي كانت في السابق تعاني منها مراكز القطاعين.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت، منذ عام تقريبًا، جملة من خدماتها إلكترونيًا، من أهمها خدمة إصدار "رخصة سير السيارة"، الاستمارة التي توفر لوكالات السيّارات وشركات التأجير المنتهي بالتملك، والبنوك، إتمام عملية إصدار رخص السير لأي مركبة جديدة، دون الحاجة لزيارة أي من فروع الإدارة العامة للمرور، وتمكين المشتري من تسلّم المركبة الجديدة فورًا، ودون أي تأخير، مع اللّوحات والاستمارة.
وأطلق جهاز المرور خدمة نقل الملكية، التي جرى توفيرها لمعارض السيارات، وتتيح هذه الخدمة إتمام عملية نقل ملكية أيّة مركبة مستعملة بصورة إلكترونية، يستطيع خلالها المشتري تسلّم سيّارته فورًا، فضلاً عن إطلاق خدمة تجديد الاستمارة، التي توفر الوقت للأفراد والشركات والمؤسسات التي تمتلك عددًا من المركبات، إذ تتيح هذه الخدمة للجهات المستفيدة إتمام عملية تجديد رخصة سير "استمارة" أيّة مركبة تمتلكها، إضافة إلى خدمة إرسال الطرود البريدية، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين تسلم رخص السير، بعد تجديدها أو نقل الملكية.
وتتيح خدمة التفويض الخارجي إمكان إضافة مفوض، بما يمكنه من قيادة المركبة خارج أراضي المملكة، وخدمة التفويض الداخلي تتيح إضافة أو إلغاء مفوض لقيادة مركبة داخل المملكة، في حال مركبات التأجير اليومي، بحيث يجري تسجيل الشخص المدخلة بياناته في أنظمة المرور، لكي تتيح للجهات المعنية معرفة الشخص المسؤول عن المركبة، سواء للاطلاع أو تسجيل المخالفات المرورية، وغيرها من الخدمات.
ويأتي هذا فضلاً عن خدمة القائد الفعلي، التي تتيح إضافة أو إلغاء مستخدم فعلي للمركبات، في حال سيّارات التأجير المنتهية بالتملك، أو المركبات المملوكة للمنشآت، ويجري ضمنها تسجيل الشخص المدخلة بياناته في أنظمة المرور، كمستخدم فعلي للمركبة، بغية إتاحة معرفة الشخص المسؤول عن المركبة للجهات المعنية، سواء للاطلاع أو تسجيل المخالفات المرورية أو أي أمور أخرى.