"تونس لحرية الصحافة" يرصد 24 انتهاكًا ضد 36 إعلاميًا خلال 2012

في حماية رجال الصحافة والإعلام من الهجمات التي تورطت فيها أطراف حكومية، وأخرى محسوبة على التيار السلفي.
وأكد مركز تونس لحرية الصحافة تعرّض 13 صحافيًا إلى العنف المادي، أثناء تغطيتهم أحداثًا متفرّقة، ترك بعضها آثارًا خطيرة على أجسادهم، مشددًا على أن تجرُّؤَ المهاجمين على التنكيل بالصحافيين رغم ارتدائهم صدريات مخصوصة، يبرهن على انعدام الحماية والحصانة.
وأشار التقرير إلى أن قناة "الحوار التونسي" تعتبر الأكثر عرضة للاعتداءات، بعد تعرض 6 من أفراد طاقمها إلى 5 هجمات، بما في ذلك مديرها الطاهر بن حسينً، معتبرًا ذلك شكلاً من أشكال معاقبة القناة على خطها التحريري، الذي يُوصف "بالمسيس وغير المحايد وبالمناهض للحكومة، والمشجع على الحراك ضدّها".
إلا أن النقطة الإيجابية التي ذكرها التقرير تتمثل في تراجع الاعتداءات الأمنية على الصحافيين، حيث سجل اعتداءً وحيدًا، في حين وصلت التتبعات القضائية أرقامًا قياسية، حيث تم استدعاء 7 صحافيين للتحقيق معهم أمام العدالة.
كما أشار إلى وجود حالات أخرى امتنع أصحابها عن التصريح بها للإعلام والمنظمات المهنية المهتمة بحرية الصحافة خوفًا من أرباب العمل من جهة، وعدم الثقة في وسائل التشهير، من جهة أخرى.
ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى أطراف محسوبة على الحكومة التونسية، التي تقودها حركة "النهضة" الإسلامية، وأخرى على التيار السلفي، بالتورط في 4 حالات اعتداء، تضرر منها 5 صحافيين.
وقد طالت الانتهاكات مؤسستين عموميتين ومؤسستين جامعيتين ومؤسستين حزبيتين ومؤسسات أجنبية و13 مؤسسة خاصة، من بينها 4 مؤسسات إعلامية حديثة تأسّست بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
وأوصى تقرير مركز تونس لحرية الصحافة بضرورة تفعيل جميع الآليات الضامنة لحصانة الصحافي أثناء أدائه عمله، والمجرّمة لكلّ الانتهاكات التي تستهدفه, منبهًا إلى خطورة التباطؤ في ذلك رغم كثير النداءات، خاصّة وأنّ الكثير من الصحافيين والمؤسسات الإعلاميّة قد تعرّضوا إلى اعتداءات متكررّة، دون أن يحرّك الأمن أو النيابة العموميّة ساكنًا.
كما دعا إلى مراجعة تهم الثلب والشتم والقذف العلني ونشر الأخبار الزائفة، سواء في المرسوم 115 أو في المجلة الجزائيّة في علاقة القانون بمحاكمة الصحافيين، لما يمكن أن تؤدي فيها الصيغ العامّة والفضفاضة إلى التضييق على حريّة الصحافة، واستسهال محاكمة الصحافيين, وبصورة احتياطية إلى مزيد توضيح هذه المفاهيم والتضييق من مجالات استعمالها، عملاً بقاعدة "الحرية هي الأصل".
وطالب مركز تونس لحرية الصحافة بإعادة النظر في موقع النيابة العموميّة في منظومة العدالة، لافتًا إلى أنّ وقوعها تحت سلطة وزارة العدل وتلقيها التعليمات يثير شبهات التسييس، مشددًا على ضرورة التزام وزارة الداخليّة بحماية الصحافيين والمؤسسات الإعلاميّة الذين يتعرّضون إلى تهديدات جديّة، خاصّة وأنّ تجارب سابقة أكّدت أنّ التهاون في معالجة حالات مماثلة قد يُشجّع على الأسوأ.
ومن أبرز حالات الاعتداء على الصحافيين التونسيين التي كشفت عنها وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة، اعتداء على صحافيين أثناء تجمّع نقابي، بعد أن تعرّض عدد من الصحافيين إلى الضرب يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أثناء تغطيتهم احتفالية الذكرى الستين لاغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد، وقد اتهم صحافيو راديو "كلمة" وموقع "تانيت" "روابط حماية الثورة"، التي تُوصف بقربها من الحكومة باستعمال العصي والغاز المشل للحركة في الاعتداء عليهم، رغم أنهم كانوا يقفون بعيدًا عن المحتفلين، ويلبسون صدريات صحفيّة، مشيرين إلى أن الأضرار البدنية التي لحقت بهم جراء الاعتداء ما زالت شاهدة على ذلك.
كما تعرّض عدد من الصحافيين والمصورين إلى اعتداء بالسب والشتم أثناء تغطية ملاسنات بين محتجين من روابط حماية الثورة ونواب المعارضة في إحدى ساحات المجلس الوطني التأسيسي التونسي. إلى جانب تعرّض طاقم قناة "الجزيرة" العامل في تونس إلى محاولة منع من تغطية نشاط نقابي.
وقد طالب شخصان من الطاقم مغادرة المكان على اعتبار أنه ليس مرحّبًا به لتغطية أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل. كما هاجمته مجموعة أخرى واتهمته بالعمالة لقطر والصهيونيّة والإمبرياليّة، فضلاً عن اعتداء حراسة رئيس الحكومة حمادي الجبالي على عدد من الصحافيين، بعد أن تم منع 8 صحافيين من "أرابسك تي في" و"التلفزة الوطنية" و"نسمة "و"حنبعل" و"موزاييك أف أم" و"شمس أف أم" و"الحوار التونسي" و"الميادين" من الحصول على تصريحات صحافيّة من رئيس الحكومة أثناء مشاركته في ندوة بشأن الأموال التونسيّة المهربة.
ومن بين أشكال الاعتداء على حرية الإعلام في تونس قرصنة موقع النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين يوم الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر، وقد ترك القراصنة رسالة تهديد لعموم الصحافيين.
من جهة أخرى، قدم مدير الإذاعة الثقافيّة التونسية جمال الزرن استقالته من وظيفته، متهمًا الرئيس المدير العام الجديد للإذاعة الوطنيّة بالتدخّل في الخطّ التحريري للإذاعة، ومحاولة فرض الرقابة على بعض المحتويات الإعلامية.
وقال الزرن: إنّ المسؤول المباشر حاول دفعه إلى كتابة تقارير تتعلّق بآراء المثقفين والصحافيين كمقدمة لمحاكمة فكريّة داخل فضاء وسائل الإعلام.