خطاب مرسي وأزمة النائب العام والمحكمة الدستورية تتصدر صحف القاهرة

الجديد للمحكمة الدستورية العليا.
وأبرزت صحيفة ''الأهرام'' مساحة واسعة على صدر صفحتها الأولى لتغطية خطاب الرئيس، مشيرة إلى أن الرئيس أكد أن مصر والمصريين أصبح لهم دستور حر ليس منحة من أحد، لافتا إلى أن الشعب المصري استطاع أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ مازالت حية.
وتحت عنوان "النائب العام يرفض الخروج الآمن"، قالت "الأهرام" إن أزمة النائب العام وصلت إلى طريق مسدود، الأربعاء، بعدما امتنع المستشار طلعت عبدالله عن حضور الجلسة الأولى من اجتماع مجلس القضاء الأعلى ووفد القضاة المشكل من رؤساء أندية الأقاليم وقيادات نادي القضاة، وانسحب من الجلسة الثانية من الاجتماع دون رد على مطالبات تقدمه باستقالة من منصبه".
فيما ذكرت صحيفة ''الأخبار'' القومية، أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا انتهت في اجتماعها إلى أن التشكيل الجديد للمحكمة بعد إقرار الدستور الجديد يضم المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة وأقدم 10 أعضاء بالمحكمة ومن بينهم المستشار سعيد مرعي المعار حاليا ، حيث أوصت الجمعية بأن يظل مكانه موجودا لاحتمال عودته من الإعارة في أي وقت.
وتضم المحكمة في عضويتها المستشارين عدلي منصور وأنور رشاد وعبد الوهاب عبدالرازق وحنفي جبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي والسيد حشيش ومحمد خيري وسعيد مرعي ود.عادل شريف، وتم إرسال التوصية إلى رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية.
ونقلت ''الأخبار'' عن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي قوله خلال بدء دور الانعقاد الثالث والثلاثين للمجلس، ''إننا مقبلون على مرحلة هامة في تاريخ الوطن تتطلب من الجميع نبذ الفرقة والعمل يدا واحدة من أجل تحقيق أهداف الثورة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية"، وقال إننا محتاجون إلى كل عقل يفكر وكل يد تعمل حتى تأخذ مصر مكانتها اللائقة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عددا كبيرا من الأعضاء المعينين بالشورى حرصوا على الحضور مبكرًا لحجز مقاعد في الصفوف الأمامية، فيما شهدت الأبواب الرئيسية للبرلمان تكثيف الحراسة الأمنية مع توارد معلومات عن قدوم مظاهرات رافضة للمجلس ومطالبة بحله.

ومن جانبها، اهتمت صحيفة ''الشروق'' المستقلة، ببدء الجولة الخامسة من الحوار الوطني في قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية، وسط مقاطعة من جبهة الإنقاذ الوطني للجلسات، لافتة إلى أن الجلسة تهدف إلى وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون توافقي لانتخابات مجلس النواب المقبلة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية الأسبوع المقبل.
وعلي صعيد آخر، قال رئيس حزب المؤتمر المصري عمرو موسي، في تصريح لصحيفة ''الشروق''، إن ما دفعه إلى طرح مبادرته الأخيرة بتشكيل حكومة طواريء برئاسة الرئيس محمد مرسي، هو أن الأزمة الاقتصادية وصلت إلى عقدة خطيرة جدا، ولا أمل إلا بحل سياسي وضرورة مصارحة الناس بحقيقة الأزمة، وما هي الخطة لمواجهة هذه المشكلة.
أما صحيفة ''الدستور'' المستقلة، فاهتمت بقرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بإخلاء سبيل وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي بضمان محل إقامته، وقررت قبول التظلم المقدم منه وإخلاء سبيله مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، فيما تقدم النائب العام بمذكرة طعن على قرار إخلاء سبيل الفقي، ومن المقرر أن يتم نظره أمام إحدى دوائر الجنايات الأيام المقبلة.

في السياق ذاته حذر سياسيون من بقاء حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، حسبما أعلن الرئيس محمد مرسي، وقال نائب رئيس حزب الحضارة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور النائب البرلماني السابق حاتم عزام، إن "الإبقاء على حكومة هشام قنديل، الآن يعني أن يستمر على الأقل خمسة أشهر أخرى وهي فترة مماثلة لما قضاها حتى الآن، وهي شهرين حتى إصدار قانون الانتخابات والدعوة لانتخابات مجلس النواب، وشهرين حتى إتمام الانتخابات وانعقاد مجلس النواب وشهر على الأقل حتى تشكيل حكومة جديدة تحوز على ثقة مجلس النواب المنتخب".
وأضاف عزام، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن إبقاء هشام قنديل على رأس هذه الحكومة لهذه الفترة المقبلة سيعطل الإنجاز الحقيقي السريع على الأرض وسيزيد من التكلفة التي تدفعها مصر سياسياَ واقتصادياً لتصل لمرحلة الاستقرار والبناء.
وأكد عزام أن الرئيس يملك أن يكلف شخصية وطنية سياسية قوية بقيادة حكومة وحدة وطنية حتي انعقاد مجلس النواب، أو أن يكلف رئيس حكومة قويا من حزب الحرية والعدالة أو أي حزب آخر على أساس الكفاءة، أو أن يرأس هو الحكومة بنفسه ويعين له نائبين لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والسياسية.
وذكر أن رئيس وزراء مصر بعد الثورة غائب تماما عن حل الأزمات وأحداث الفوضى والانفلات التي شهدتها البلاد من حرق مقرات ومقتل العشرات، ناهيك عن الارتقاء بمستوى الخدمات وفي غياب رقابة برلمانية.