معهد "الحرب والسلام" يدرب العراقيين على كيفية مواجهة الانتهاكات الحقوقية

المدنيين وأكاديميين متخصصين في مجال حقوق الإنسان
وقال مديرالمعهد عمار الشابندر، لـ"العرب اليوم"، "إننا اليوم نختتم برنامجًا استمر لأكثر من سنتين تضمن فكرة جديدة لم تنفذ بجدية سابقا أو نفذ احيانا بصورة غير ممنهجة وهذه الفكرة تتركز أساسا على تدريب ثلاثة اختصاصات مهمة في المجتمع، وهي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين، وبدأ البرنامج بجمع ممثلين من هذه الشرائح، حيث عملنا على وضع أسس معتمدة دوليا تخص حقوق الإنسان في العراق يعمل عليها الجميع بمهنية".
وأشار الشابندر إلى أن الدورات والورش جمعت كوادر من كافة محافظات العراق وهذا بحد ذاته وفر فرصة للتعارف وتبادل الأفكار وخلق جو مشترك للتفاهم بينهم وكيفية التعامل مع الانتهاكات إن وجدت، وكذلك ليستفيد الإعلامي من القانوني وكذلك الناشط المدني يتعلم الاثنين معا، ليتمكن القانوني من صياغة تقرير مهني وكأنه إعلامي، والإعلامي يتجنب الانزلاق إلى المخالفة القانونية لفهمة بمواد القانون وهكذا.
وأضاف أن تطور الامم الشعوب لم يعد يقاس فقط بالعمران والتكنولوجيا أو الاقتصاد أو بمستوى دخل الفرد، وإنما أحد المقاييس الأساسية لتطور الشعوب قضية حقوق الإنسان، وعندما نتكلم عن قضية حقوق الإنسان لانعني بالضرورة حقوق المعتقلين أو الانتهاكات في السجون أو الأمور التي اصبحت بديهية وواضحة للعيان، وإنما قضية حقوق الإنسان التي نعمل على نشر ثقافتها أكبر من ذلك بكثير، وهذه الحقوق أصبحت أساسية لأي مجتمع متطور ومنها الحق بالحياة وبالتعليم والحق بالكرامة والحق بنظام صحي متطور.
وأكد الشابندر أنه من الصعب أن تكون للحكومة وزارة حقوق إنسان فكيف يمكن للحكومة أن تدين نفسها إن انتهكت حق الإنسان العراقي، وكذلك وزارة المرأة فهي وزارة وجدت نتيجة إفرازات الواقع السياسي وبميزانية بسيطة جدا لايمكن معها أن تقوم بأي شيء لتحسين واقع المرأة فانا أرى أن مثل هذه الوزارات يجب أن تلغى وتناط مسؤوليتها بمنظمات مجتمع مدني كي تدافع هذه المنظمات عن حقوق الإنسان وهي غير محابية للحكومة أو أي جهة كانت.
من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي عدنان الشحماني لـ"العرب اليوم"، إن حق الإنسان العراقي موجود في القوانين والمفاهيم المعتمدة في الدستور العراقي، ولكن للأسف أن هذه المفاهيم فقط على الورق ومغيبة على أرض الواقع ونشاهد هتكا سافرا لحقوقه وليس هتك حقوق الإنسان العراقي فقط من الداخل، وإنما هناك أجندات دولية وإقليمية تنتهك حق المواطن العراقي بتدخلها في شؤونه.
وأضاف الشحماني "أننا نأمل من هذه المؤتمرات أن تجد لها واقعا ملموسا للتطبيق الحقيقي في الشارع ولا نكتفي بأن نتناقل المفاهيم ونتداولها في بيئة محصورة لأنها موجودة أصلا ولن تكون ذات فائدة إن لم تجد لها مساحه للتطبيق".
كما قال رجل الدين الشيعي علي المسعودي لـ"العرب اليوم": "لابد للإنسان أن يحظى بكل الحقوق التي منحها له الله والتي للاسف اغتصبت من قبل الأنظمة والحكومات الموجودة على الأرض وتبعا لسياساتها ومصالحها، لذلك فمن الضروري أن تكون حقوق الإنسان مثار اهتمام الجميع وأن تولى أهمية كبيرة من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد كذلك".
وأشار إلى أن التقصير في حقوق الإنسان من قبل المسلمين والحكومات العربية تقصير مضاعف، لأنها إن كانت تحمل الإسلام شعارا فلابد لها أن توفر لأبناء البلاد العربية أعلى مستوى من الحقوق، لأن الله هو من أعطاهم إياها وليست منه من أحد.
النائب في البرلمان العراقي وعضوة المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلامة الخفاجي، أكدت بدورها لـ"العرب اليوم"، أن تشكيل المفوضية في حد ذاته وهي مستقلة بعملها ومنبثقة من البرلمان وبعيدة عن الارتباط الحكومي تجسيد واضح على أن البرلمان يعمل على مراقبة الحكومة إذا ما انتهكت حقا من حقوق الإنسان في العراق، وهي جادة في ملاحقة أي انتهاك يحصل.
كما اعتبرت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتورة بشرى العبيدي، أن "حقوق الإنسان في العراق في الوقت الراهن ماهي إلا أسماء لمؤسسات شكلية ولم يطبق أي من البنود المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق بشكل فعلي رغم وجود هذه المؤسسات، والدليل أن العراق يعد من البلدان الأسوا في هذا المجال بين دول العالم"، مضيفة أنه إن لم يكن للحكومة قرار سياسي واضح المعالم لحفظ حق الإنسان العراقي لن يكون هناك تطبيق فعلي.
وأشارت العبيدي إلى أن "تدخل رجال الدين في هذا المجال، قد يعد انتهاكا في حد ذاته والإشكالية الأكبر التراتبية التي جاء بها الدستور العراقي، حيث جعل المادة الثانية منه تعطي الدين الصلاحية والأفضلية ومن ثم الديمقراطية، وفي المرتبة الثالثة جاءت حقوق الإنسان، وهذا كما أسلفت انتهاكا واضحا في حد ذاته، وأعطيك مثلا أن آية قرانية أباحت للرجل ضرب زوجته إن نشزت والضرب في حد ذاته انتهاك لحقوق المرأة، فهل هذه الإشكالية حلت ولمن الغلبة للدين أم لمفاهيم حقوق الإنسان المتفق عليها ومثل هذه الإشكاليات ما تزال مطروحة على طاولة النقاش".
أما الخبيرالدولي في بناء القدرات عائد الهلالي، فأكد أن الدورات التي أقامها المعهد تضمنت تدريب 176 قانونيا و147 إعلاميا وتقديم المشورة والمعونة لـ51 مؤسسة، وتم تدريب 30 مدربا حصلوا على شهادت التدريب  (TOT)وسوف يكون دورهم في المستقبل كبيرا بنشر مفاهيم حقوق الإنسان بشكل واسع.
وأشار الهلالي، إلى أن العناصر المشاركة في الدورات تم اختيارها من قبل المعهد بدقة وكان لها حضور مميز من خلال النقاشات خلال الدورات ونرى أن خريجي البرنامج سوف يحققون نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان من خلال نقل ما تعلموه إلى شرائح كبيرة في المجتمع العراقي.
الناشط المدني وأحد خريجي البرنامج إياد الملاح، أكد أن البرنامج تضمن ثلاث مراحل الأولى كانت لدراسة القوانين الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والثانية للتدريب على المدافعة وكيفية إقامة حملة مدافعه واسعة التاثير في حالة رصد انتهاك في أي مجال، واختتم البرنامج بمرحلة ثالثة اختصت بتدريب عدد من خريجي المرحلتين السابقتين على أصول التدريب المهنية وتخصصية ليتخرج عدد من المدربين تقع على عاتقهم مسؤولية تدريب أعداد أكبر في كل مايتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن البرنامج ناجح وتفاعلي كون ما نتج عنه من تقارير ميدانية نفذت بمهنية عالية تجاوز عددها العشرة تقارير، تنوعت في مضامينها، فمنها من طرق مجال البيئة وكذلك الأطفال والصحة وغيرها من المواضيع التي لها مساس مباشر بحقوق الإنسان.