أساتذة جامعة "القاضي عياض" المغربيّة يتهمون رئيس الجامعة بالفساد

يخوض أساتذة جامعة "القاضي عياض"، في مختلف مؤسساتها، في كل من آسفي ومراكش، احتجاجات ضد رئاسة الجامعة، على مدار الأسبوع الجاري، تنديدًا بالأوضاع المزرية التي أصبحت تعيشها الجامعة، واستنكارًا لسوء التدبير والتسيير، وضعف الحكامة، متهمين رئيس الجامعة بالفساد المالي والإداري.وافتتحت هذه الاحتجاجات، صباح الاثنين 2  كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، فضلاً عن توقيع عريضة جماعية، يطالب فيها الأساتذة الباحثون من وزارة التعليم العالي بتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 2000 ـ 2001 المنظم للتعليم العالي، والتي تنطبق على حال الجامعة، وتقتضي رحيل رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي.
وأوضح المحتجون أن "الأسبوع الجاري سيعرف إضرابًا جهويًا إنذاريًا، من طرف أساتذة الجامعة، لمدة 24 ساعة، الخميس 5  كانون الأول/ديسمبر".
وتأتي هذه المعركة التصاعدية تنفيذًا لقرار الجمعيتين العامتين الجهويتين المنعقدتين في أسفي ومراكش، في حضور أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث قرّر الأساتذة الجامعيون في المدينتين الجامعيتين الشروع في خوض سلسلة إضرابات جهوية تصاعدية، تبتدئ بإضراب الخميس المقبل، وتعقبها إضرابات إنذارية أخرى لمدة 48 ساعة و72 ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية، وتنظيم ندوة صحافية لإطلاع الرأي العام الجامعي والوطني على حقيقة الأوضاع في الجامعة.
وتنتقل إلى الدعوة إلى تجميد هياكل المؤسسات الجامعية، ومقاطعة امتحانات نهاية الدورة الخريفية، وتنتهي بتنفيذ الإضراب اللامحدود وفقًا لقرار الجمع العام الجهوي، المنعقد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه الأشكال النضالية تعبيرًا من الأساتذة الجامعيين عن رفضهم للأوضاع المزرية والخطيرة التي باتت تعيشها جامعتهم، وتصاعد درجة الاحتقان فيها، إثر القرارات والخطوات المستفزة التي تنهجها الرئاسة، وتصر على التمادي فيها.
وأوضح المحتجون أن "رئاسة الجامعة تتجاوز هياكل الجامعة، كما دعت مجلسها التدبيري المنتهية ولايته القانونية، ومنحت المزيد من التعويضات دون سند قانوني لكاتبته العامة، وانتقامها من الحركة الاحتجاجية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الرافضين لاستمراره على رأس الجامعة، عبر عرقلة أنشطتهم العلمية ومشاريعهم البحثية، وتعمده تسويق صورة مغلوطة للرأي العام المحلي والوطني عن الأوضاع الحقيقية للجامعة، التي تزداد ترديًا وتقهقرًا، عبر تنظيم أنشطة وهمية، وتهريبها إلى الفنادق الفخمة، دون أن تكون لها أية فائدة تذكر على الجامعة، كل ذلك بغية التستر على عدم قدرته وكفاءته في تسيير جامعة من حجم جامعة القاضي عياض، وبغاية مواجهة الإجماع الحاصل بين مكونات الجامعة بشأن ضرورة رحيله العاجل عن الجامعة".