الطلاب السوريون في بريطانيا يواجهون خطر الترحيل بسبب أزمة التمويل

لندن ـ كاتيا حداد حثت الحكومة البريطانية على ضرورة مساعدة مئات ، والذين غادروا بلادهم تحت ظروف قاسية، وهم الآن من دون مال، ويواجهون خطر الترحيل وسط الأزمة الراهنة في وطنهم، فيما يعيشون على مدخراتهم والدخل القليل من وظائفهم التي يعملون فيها بدوام جزئي، بينما تسبب الوضع الحرج الذي تواجهه دمشق في توقف السفارة السورية في لندن عن العمل حتى نظر العقوبات المفروضة على البنوك في بلادهم.
وقد وضعت منظمة "Avaaz" وهي جماعة عالمية على الإنترنت، عريضة تدعو وزارة الخارجية إلى التدخل لمساعدة الطلاب، كما فعلت في العام 2011 مع الطلبة الليبيين، خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي. وقد استطاعت المنظمة تجميع أكثر من 40 ألف توقيع حتى الآن.
ووفقًا للمجموعة، يواجه حوالي 670 طالبًا سوريًا، غالبهم يدرسون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه ، خطر الإزالة من دراستهم بسبب نقص التمويل. وقد تم تمويل الكثير منهم من خلال وزارة التعليم العالي في سورية، والتي توقفت عن تقديم المنح، في حين تم ترك السفارة السورية، والتي تدفع هذه المبالغ، مع قليل من الموظفين، بعد سلسلة من الانشقاقات الدبلوماسية وطرد البعض.
وقال موقع "Avaaz" إنه تتبع مجموعة طلاب من الذين طردوا من الدورات، والبعض الآخر يواجه الطرد لأنه لم يتم دفع أتعابهم. لذلك على الوزراء التدخل لحل هذه الأزمة كما حدث في تموز/ يوليو 2011 عندما قام وزير الخارجية، ويليام هيغ، بتأمين التمويل لآلاف الطلبة الليبيين، ثم استؤنف التمويل بعد ذلك عبر المجلس الوطني الانتقالي، وهو السلطة المؤقتة التي حلت محل القذافي.
ويقول الموقع "إن الطلاب المحذوفين من الدورات يمكن أن يواجهوا صعوبات مع تأشيراتهم، ومواجهة خطر الترحيل بسبب الصراعات، لأنه إذا ثبت أن لديهم اتصالات مع المعارضة، يتم القبض علىهم لدى عودتهم.
وقال مدير حملة منظمة "Avaaz" لويس موراغو: "إن المملكة المتحدة تدق الطبول للهجوم على سورية، ولكن لم تفعل شيئًا يذكر لمساعدة مئات الطلاب السوريين في بريطانيا، والذين يواجهون خطر الطرد من دراستهم. لذلك يجب على الحكومة البريطانية التدخل لضمان مواصلة دراستهم في بريطانيا".
ومع ذلك، أكدت وزارة الخارجية أنه على الرغم من أنها تعترف بالمعارضة السورية، وبأنهم الممثلون الشرعيون للبلاد، بدلاً من حكومة بشار الأسد، لا يزال الوضع الفوضوي، ويمكن تصنيف المعارضة على أنها الحكومة المنتظرة، كما كان الحال مع المجلس الوطني الانتقالي.
وقال وزير الجامعات ديفيد ويليتس في بيان الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الخزانة أن الحكومة "تقدر التحديات المحتملة" التي يواجهها الطلاب السوريون، وسيساعدوهم في الحصول على المال من خلال نظام العقوبات.
وحث الوزراء الجامعات على تعليق الرسوم ومساعدة الطلاب ذوي الصعوبات المالية. على أمل أنه يمكن استرجاع هذه الأموال في نهاية المطاف إذا ما وصلت الحكومة المعارضة للسلطة.
وقد رتب مسؤولون من إدارة ويليتس لقاءً مع الاتحاد الوطني للطلبة، الإثنين، لمناقشة آخر ما يمكن القيام به.
في غضون ذلك، يعيش طلاب مثل حسام حلمي، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، ويدرس في السنة الأخيرة للحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والتمويل من جامعة برونيل، على وسائل محدودة للغاية. وقال إنه تم قطع التمويل عنه منذ نيسان/ أبريل من العام الماضي، وكان هو وزوجته وابنته يعيشون على مدخراتهم والدخل القليل من وظائفهم التي يعملون فيها بدوام جزئي.
وكانت جامعة حلمي، التي يدرس بها في سورية هي جامعة حلب، قد تم تدميرها من قبل بقذيفتين هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا. وقد فرت عائلته من منزلهم في مدينة داريا، إلى الجنوب الغربي من دمشق.