الذهب التقليدي حل إسعافي يلجأ إليه السوريون من أجل التخفيف من تكاليف زواج

تتغلب المظاهر في بعض الأحيان على تفكير البعض, فيلجأ الناس نتيجة ارتفاع تكاليف الزواج إلى ابتكار أساليب جديدة ممكن التغلب من خلالها على التقاليد التي رسخها المجتمع السوري خلال سنوات الإزدهار, وتنتشر في هذا السياق ظاهرة "الذهب التقليد" في ظل عدم قدرة المقبلين على الزواج تحمّل مصاريف شراء الذهب كشرط من شروط الزواج .

وتتزين في سوق القيشاني واجهات محلات الإكسسوارات بالقطع البرّاقة, وهي عبارة عن مشغولات من النحاس المطلي بالذهب, تشبه إلى حد كبير المصاغ الذهبي ولكنها بالحقيقة تقليدية, يقول صاحب أحد المحلات أن هناك طلب متزايد على هذا النوع من الإكسسوار الذي يعرف بالذهب البرازيلي أو الهندي, حيث زادت نسبة البيع خلال الفترة الحالية, نتيجة انخفاض أسعاره مقارنة بالمصاغ الذهبي, ويشير  أن بعض المقبلين على الزواج يقومون بشراء طقم للعروس للتباهي بها أمام الناس.

وتباع الإكسسوارات المطلية بالذهب بالقطعة, و يتراوح سعر المحبس "ذهب برازيلي" بين 1500- 2000 ليرة سورية, ويقدر سعر الطقم الكامل "عقد وأسوارة وخاتم" بـ 10 آلاف ليرة وما فوق, وهو سعر مشجع مقارنة بأسعار الذهب الأصلي.

وتزينت مها في حفلة زواجها بالذهب البرازيلي, وتقول إنها اختارت أن تتزوج بأقل التكاليف الممكنة, بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية لن نتمكن من شراء الذهب الحقيقي, موضحةً, "المهم نكون متفاهمين", ولأنها تحب عريسها قبلت بمحبس فقط, أما باقي القطع فهي للزينة, لا تقتنع جميع البنات برأي مها, ولكن الظروف تدفعهنّ بالقبول بأقل ما يمكن, "المهم السترة" الكثير من العائلات أصبحت ترتب أولوياتها على أساس تراجع الوضع المعيشي, وقلّة الحيلة.

ويسعى أهل العروس إلى اشتراط ضمانات أخرى, كأن يتم تسجيل الليرات الذهبية "غير مقبوضة" في عقد الزواج, وكشف القاضي الشرعي محمود المعراوي أنه وجّه اقتراح لوزارة العدل باستثناء مهر صك الزواج من شرط منع التعامل بالمعادن الثمينة من ذهب أو التعامل بغير العملة القانونية في جميع المعاملات داخل سورية، و ذلك بسبب كثرة الطلبات على المحاكم الشرعية بتسجيل المهر في صكوك الزواج بالذهب بناء على طلب الزوجين، الأمر الذي يرفضه موظفي المحاكم الشرعية وذلك تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 و الذي يمنع تسجيل المهر في صكوك الزواج إلا بالعملة السورية فقط, وأشار إلى أن اقتراحه بتسجيل مهر صك الزواج بليرة الذهبية جاء بناءً على طلب الطرفين ومازال قيد الدراسة في وزارة العدل ولم يفصل أمره بعد.

يُذكر أنَّ سعر الذهب في السوق المحلية السورية وصل إلى مستويات قياسية, وتجاوز سعر الغرام عيار 21 قيراط الـ 21 ألف ليرة سورية, ويترافق ذلك مع تدهور مستمر بالوضع المعيشي للسوريين, وتأزم الحالة الاقتصادية بشكل عام, ما يدفعهم إلى ابتكار أساليب جديدة لممارسة المزيد من فعل الحياة والحفاظ على استمراريتها.