ثلاثة أعوام تحتاجها "كهرباء سورية" حتى تتعافى بعد انتهاء الحرب

كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، أن إجمالي تكاليف الوقود اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية حتى عام 2030 ستبلغ نحو 81 مليار دولار وهي أكبر كلفة تشغيلية، حيث سيكون قطاع الكهرباء بحاجة إلى نحو 183 مليون طن مكافئ نفطي من الوقود تشمل الغاز والفيول.
وأفاد قرموشة: "إننا سنكون بحاجة لـ 20 مليار دولار لتنفيذ استثمارات في مجال محطات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة بين العامين 2016-2030 لتأمين الطلب على الكهرباء والطلب في أوقات الذروة".
وبيّن قرموشة أن الطلب على الكهرباء متغير ويرتفع في أوقات الذروة إلى 30% وأحيانًا يصل إلى 45% ويرتبط هذا التغير بمدى الحاجة لاستخدام الطاقة سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية أو التجارية والخدمية حيث تلعب حالة الطقس من حرارة وبرودة على مستوى اليوم أو العام دورًا مهمًا في تحديد كميات الاستهلاك.

وحول فترة التعافي التي يحتاج إليها قطاع الكهرباء، أوضح معاون الوزير أنها تقدر بثلاثة أعوام بعد انتهاء الأزمة لتعود الأمور كما كانت عليه مع بدايات العام 2011.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إحصاء دقيق لكل الأضرار التي لحقت بمختلف مكونات القطاع الكهربائي، وخصوصًا في مجال البنى التحتية والعمل وفق أقصر وأسرع الطرق لتأهيل الأجزاء التي تم تخريبها، مردفًا: "هنا تكمن الحاجة لإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وتنفيذ وتأهيل البنى التحتية للقطاع الكهربائي وإنشاء المحطات العاملة في مجال الطاقات المتجددة مثل المزارع الريحية واللواقط الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في مادتي الفيول والغاز المحليتين".

وأشار إلى أن الوزارة والجهات التابعة لها عملت على أعداد خريطة استثمارية لتنفيذ المشروعات وفق أولوياتها خلال الأعوام المقبلة بتمويل حكومي وبمشاركة تمويل القطاع الخاص الذي سيكون له الحصة الأكبر في إنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة حيث من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بتمويل نحو 80 إلى 90% من هذه المشاريع على أن يبيع هذه لطاقات للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء المخولة تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية وعدم وجود بيع مباشر من قبل المستثمرين والقطاع الخاص للمشتركين لكون التعرفة الكهربائية ما زالت مدعومة ولا تعكس تكاليف الإنتاج، علمًا بأن وزارة الكهرباء أنجزت معظم التشريعات الخاصة بمنح التسهيلات التي من شأنها فسح المجال للقطاع الخاص ليأخذ حيزًا واسعًا في مجال الاستثمار في قطاع لكهرباء الواسع والمهم ومن حزمة التشريعات حول ذلك القانون "32".

ولفت إلى أنه من المتوقع إنشاء محطات توليد ريحية تصل استطاعتها إلى 1 ميغاواط وكذلك لواقط كهربائية تصل إلى 1500 ميغاواط، موضحًا أن كلفة إنتاج 1 كيلوواط من المزارع الريحية يحتاج إلى 1200 دولار، وبالتالي فإن الحصول على 1 ميغاواط يحتاج إلى 1.2 مليار دولار، في حين يحتاج الحصول على 1500 ميغاواط من اللواقط الكهرباضوئية إلى 2.25 مليار دولار، وأن إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة يحتاج إلى تكاليف تأسيسية مرتفعة في حين تكون التكاليف التشغيلية منخفضة بعد الحاجة إلى وقود فيول وغاز.
ونوّه معاون الوزير في نهاية حديثه إلى أنه لا يمكن الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة في تأمين كل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية لأن العديد منها يرتبط بعوامل مناخية وطبيعية مثل الرياح والسطوع والمياه وغيرها، وخصوصًا في العديد من أوقات الذرة وزيادة الحمولات والتي عادة تترافق مع عدم توافر ظروف ملائمة لتوفير الطاقة عبر المصادر المتجددة مثل تأمين الكهرباء ليلًا، وخصوصًا في فصل الشتاء لدى انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة.