4 وزراء يتقدمون بمقترح لإنشاء لجنة عليا لاستخدام "الفحم" في إنتاج الطاقة

تقدم وزراء البترول والكهرباء والبيئة والنقل، باقتراح لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، لإنشاء لجنة عليا تضم ممثلي جميع الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم في مزيج الطاقة في مصر، على أنّ يحدد قرار تشكيل اللجنة المهام والمسؤوليات الخاصة بها، وبكل وزارة طبقاً لمسؤوليتها.
وناقش الوزراء، خلال اجتماعهم ووزيرة الدولة لشؤون البيئة في المركز الثقافي في بيت القاهرة "الفسطاط"، إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله، واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود، وكيفية تخصيص اعتمادات المال من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية، ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى إعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقاً للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة البيئة، أنّ الوزراء ناقشوا أيضًا التزامات الوزارات المعنية بمنظومة استيراد الفحم، في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج الفحم ضمن منظومة الوقود المستخدم في صناعة مواد البناء.
وأكّدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر في حديث لها، أنّ الاجتماع استعرض آليات إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذي سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقاً مع المواصفات والمعايير الأوروبيّة وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التي من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة مواد البناء عند استخدامه كوقود، وضرورة التزام المصانع باستخدام "RDF" (مرفوضات المخلفات) واستخدام المخلفات الزراعية في خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة.
وأشار البيان إلي، أنّ الوزراء اتفقوا على أهمية مراقبة تنفيذ منظومة نقل الفحم بوسائل النقل المختلفة، وتنفيذ عقوبات على المخالفين، إلى جانب التأكّيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال في الموانئ والتداول والنقل، إلى مراحل التخزين والصناعة، وذلك طبقاً للتعديلات التي ستتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكي تتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية، بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم، وتقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الرصد والتفتيش والمراقبة على استخدام الفحم طبقاً للمعايير الأوروبية في جميع مراحل تداوله.