الداخلية الجزائرية تتهم أحزابًا بتسييس ملف الحرس البلدي

اتهم وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، الاثنين، أحزاباً سياسية ونقابات عمالية بالسعي لتسييس ملف أعوان الحرس البلدي الذين يطالبون بعدم حل جهازهم الأمني، مؤكداً أن هذه القضية تم حلها "بشكل غير مسبوق"، فيما تستعد تنسيقية الحرس البلدي لحشد الآلاف من عناصرها عبر الولايات كافة للزحف مجدداً تجاه العاصمة الجزائرية، لحمل الوصاية على التسريع في درس الملف الذي يقبع في أدراجها منذ 2010. وقال وزير الداخلية ولد قابلية، خلال ندوة صحافية برفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة والتي تمحورت عن الإجراءات التجارية المُتخَذَة تحسباً لشهر رمضان، إنه "على الرغم من أن قضية الحرس البلدي تَمَّ حلها بشكل غير مسبوق، إلا أن هناك مَن يواصلون الاحتجاج بغرض تسييس الملف"، مشيراً إلى أن من يقف وراءهم مِن نقابات وأحزاب سياسية معروفون.    كما أعلن الوزير رفضه الصريح لإدماج عناصر الحرس البلدي في صفوف شرطة البلديات قائلا "شخصياً لا أقبل أن أدمج في صفوف شرطة البلديات أشخاصاً اعتادوا التمرد والعمل النقابي"، موضحاً أن هذا الجهاز الأمني الذي كان تعداده 90 ألف فرد، تم إحالة أغلبيتهم (35 ألفاً) إلى التقاعد رغم قصر مدة خدمتهم، فيما تم توجيه 15 ألفاً منهم للجيش في الوقت الذي أدمجت فيه البقية على مستوى محافظة الغابات أو الشركات الأمنية.    وتستعد التنسيقية الوطنية للحرس البلدي للزحف مجددا إلى العاصمة، للضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض التسريع في درس الملف الذي يقبع في أدراجها منذ 2010، على أن يتم تحديد تاريخ المسيرة في الأيام المقبلة، ووجهت التنسيقية تعليمات لعناصرها كافة في ولايات الوطن للاستعداد للتحرك في أي لحظة.    ولا تزال القبضة الحديدية بين الحرس البلدي ووزارة الداخلية متواصلة، رغم تطمينات وزير الداخلية، حيث حذر أعوان الحرس البلدي، من تعنُّت وزارة الداخلية ورفضها فتح باب الحوار ودرس مطالبهم الاجتماعية والمهنية العالقة، وقال المُنسِّق الوطني، حكيم شعيب، إن ''ما يُحرّكنا ويُخرجنا للشارع ليس الأحزاب السياسية والأيادي الخفية التي يتحدّث عنها وزير الداخلية، بل غلق باب الحوار''، مُشدداً على أن ''مطالبنا اجتماعية وليست مطالب سياسية، لأن الداخلية عالجت المطالب المطروحة في وقت سابق بشكل سطحي وليس في العمق''.    ويطالب الآلاف من أعوان الحرس البلدي بضرورة إعادة النظر في أجور شهداء الواجب الوطني، والتعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية، إضافة إلى تعويض الساعات الإضافية والاستفادة من حصة من الإسكان الاجتماعي التساهمي والريفي، وكذا إعادة النظر في ملف المشطوبين، وحماية أعوان الحرس الذين يعملون حالياً في المؤسسات العمومية مع إعادة النظر في أجورهم.    ويُعَدُّ الحرس البلدي جهازاً أمنياً أنشأته السلطات الجزائرية مع اشتداد الأزمة الأمنية في التسعينات، حيث كان تابعاً لوزارة الداخلية، ليتم تحويله قبل قرابة العام إلى وزارة الدفاع الوطني.