العفو الدولية تعارض إعدام بشار الأسد غيابيًا وتحذر من انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة

أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لحكم الإعدام الغيابي الصادر بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، محذرة من أن المحاكمات الغيابية وأحكام الإعدام لا تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير الدولية المعترف بها.

وقالت المنظمة، في بيان، إن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال عهد بشار الأسد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن تتم هذه المحاكمات وفق إجراءات قضائية تضمن حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء المحاكمات أمام محاكم مدنية عادية، مع ضمان مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية، مؤكدة رفضها اللجوء إلى عقوبة الإعدام، سواء في المحاكمات الحضورية أو الغيابية.

كما طالبت المنظمة بإلغاء المحاكمات الغيابية، معتبرة أن إصدار أحكام بالإعدام بحق أشخاص غير حاضرين أمام المحكمة يثير مخاوف جدية بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة والحقوق الأساسية للمتهمين.

وشددت على ضرورة أن تتضمن عملية العدالة الانتقالية في سوريا إصلاحات قانونية وقضائية واسعة، بما في ذلك تجريم الجرائم المشمولة بالقانون الدولي ضمن التشريعات السورية، بما يتيح محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وفق إطار قانوني واضح.

وأكدت المنظمة أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت خلال عهد الأسد ينبغي أن تسهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا، مشددة على أن هذه العملية يجب أن تتم من خلال قضاء مستقل وإجراءات تتوافق مع المعايير الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إصدار القضاء السوري حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، في قضية تتصل بانتهاكات وجرائم ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق.

وترى منظمة العفو الدولية أن تحقيق العدالة للضحايا لا يقتصر على إصدار أحكام قضائية، وإنما يتطلب ضمان محاكمات عادلة وشفافة، وإتاحة الفرصة أمام الضحايا للمشاركة في الإجراءات، إلى جانب الكشف عن ملابسات الجرائم وتحديد المسؤولين عنها والعمل على تعويض المتضررين.

وأكدت المنظمة أن الإصلاح القضائي الشامل يمثل عنصرًا أساسيًا في أي مسار للعدالة في سوريا، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويمنع تكرار الانتهاكات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بعد سنوات من فبركة اتهامات ضدٌه لمناهضة حكم بشار الأسد موافقة على إخلاء سبيل فضل شاكر

محكمة سورية تجرّد بشار الأسد ورموز النظام السابق من ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية