مرشحون عراقيون يتحايلون على القانون لإطلاق حملات انتخابية مبكرة

غزت عشرات الصور والشعارات لائتلافات سياسية ومرشحين، شوارع بغداد وعدد من المحافظات، رغم أن مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق حددت العاشر من الشهر المقبل موعداً لبدء الحملات الدعائية للانتخابات العامة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، ولا تحمل الصور والإعلانات الدعائية المنتشرة في الشوارع والساحات هذه الأيام للمرشحين، أرقامهم أو أسماء تحالفاتهم الانتخابية لتجنب احتسابها مخالفة لقواعد الدعاية التي ينظمها قانون مفوضية الانتخابات، إلا أن هدفها لا تخطئه عين.

ويعتبر كثيرون من المعنيين بالشأن الانتخابي هذه الدعاية الضمنية المبكرة "حيلاً شرعية" تسمح للمرشح بالترويج وتجنب المحاسبة القانونية. وينحي رئيس "كتلة الوركاء" النيابية، جوزيف صليوة، باللائمة على مفوضية الانتخابات لسماحها بهذه الحيل، مشيرًا إلى أنّ "المفوضية تحابي البعض ولا تتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين الذين تنتشر صورهم في الشوارع

والساحات. صحيح أن الصور والملصقات تظهر من دون رقم أو تسلسل، لكن دلالتها وإشاراتها لهذا الائتلاف أو ذاك واضحة جداً".
ويشير صليوة إلى أن "الخروقات للحملات الدعائية تقع داخل العراق وخارجه، لكن أكثرها خطورة تلك التي تحدث في الخارج؛ لأنها بعيدة عن رصد مفوضية الانتخابات ومراقبتها. شخصياً، أعرف شخصيات كثيرة في أوروبا وأميركا تروّج لأنفسها منذ أسابيع ولا تخشى محاسبة أي جهة"، ويتفق عضو مفوضية الانتخابات المستقلة حازم الرديني مع تصنيف هذه الظاهرة باعتبارها "حيلاً شرعية". لكنه يرى أنها "غير مؤثرة بشكل حاسم لأنها لا تحمل تسلسل المرشح ورقم قائمته الانتخابية"، مضيفًا أنّ "محاسبة من يقوم بهذه الأعمال صعبة جداً، مع وجود أكثر من 7 آلاف مرشح، ثم إن من يضع تلك الإعلانات والصور قد يدعي أن أتباعه أو المؤيدين له قاموا بذلك"، ويلفت الرديني إلى "إمكان محاسبة البعض حتى لو لم يضعوا أرقام تسلسلهم أو قوائمهم في حال تقديم شكوى من مرشحين منافسين لهم تثبت تأثير ذلك على شروط المنافسة الانتخابية، المفوضية ستكون أكثر قدرة على محاسبة المخالفين لضوابط الحملات الانتخابية بعد المصادقة على أسماء المرشحين ومعرفة أرقام تسلسلهم وأسماء قوائمهم".

ويرى خبير الحملات الدعائية قاسم محمد جبار، أن "الحيل الشرعية قائمة على قدم وساق منذ أسابيع، وتمارس من قبيل جميع القوى والائتلافات والشخصيات التي تعتزم خوض انتخابات مايو، الحيل باتت معروفة تقريباً، ومنها أن المرشح يضع صورته في أحد الشوارع ويكتب تحتها: العشيرة الفلانية تهنئ ابنها البار فلان الفلاني على ترشيحه لمجلس النواب، ومنها أيضاً أن تقوم إحدى المناطق بإعلان تأييدها لمرشح أو ائتلاف معين عبر نشر إعلانات وصور في الساحات والشوارع".

ويعترف جبار بشيوع ظاهرة "الحيل الشرعية" على نطاق واسع. ويقول: "جميع الكيانات والشخصيات والكتل السياسية المرشحة تفعل ذلك... قبل أيام ألقيت محاضرة عن الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، ثم طرحت السؤال التالي: كيف نقوم بحملة دعائية من دون مخالفة قانونية؟ فانبرى أحد المرشحين قائلاً: سأنشر صور محاضرة اليوم في (فيسبوك) وأكتب عليها: أنهينا اليوم دورة تدريبية لإدارة الحملات الانتخابية... هذا النوع من التصرفات يندرج في خانة الحيل الشرعية"، غير أن المرشح عن "تحالف الفتح" نعيم العبودي، وهو أيضاً المتحدث باسم "عصائب أهل الحق"، يدافع عن هذه المظاهر التي يرى أنها "لا تتعلق بحيل شرعية قدر تعلقها بتهيئة أذهان جمهور الناخبين وعدم خرق قانون المفوضية المتعلق بالحملات الانتخابية، لا وجود لحيل شرعية أو مشكلة في الترويج المبكر ووضع الإعلانات واللوحات الشخصية في الشوارع ما دامت لا تحمل رقماً، فقوانين المفوضية لا تحاسب على ذلك". ويقر العبودي بنشر لافتات كبيرة لصوره في بعض شوارع العاصمة، لكنه يرى أن ذلك "يشبه ظهور المرشح في المنصات الإعلامية المختلفة، ومنها المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي". لكنه شدد على "ضرورة التزام المرشحين بلوائح وتعليمات مفوضية الانتخابات بشأن الحملات الدعائية وعدم التجاوز عليها".