مرسي يتخذ إجراءات لاحتواء الفتنة الطائفية"

دعا الرئيس محمد مرسي لإعادة عقد جلسات "المجلس الوطني للعدالة والمساواة"، الثلاثاء المقبل، وذلك في محاولة لاحتواء تدهور الأوضاع الأمنية، عقب سقوط عدد من القتلى والمصابين في اشتباكات مدينة الخصوص شمال العاصمة، ومحيط الكاتدرائية المرقسية في القاهرة. وسينعقد المجلس في حضور بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، ولفيف من القيادات الكنسية في المجلس البابوي والملي، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعدد من قيادات مشيخة الأزهر، فضلاً عن شخصيات سياسية وعامة. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عمار، على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "مدة عضوية المجلس 3 أعوام، على أن تتجدد، وسيتبع المجلس رئاسة الوزراء، وسيشمل شخصيات عامة، يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل". وردًا على هذه الدعوة قالت سكرتير عام حزب "المصريين الأحرار" مارجريت عازر, في تصريح خاص لـ "مصر اليوم"،  أن "المجلس الوطني للعدالة والمساواة ليس هو الحل لمواجهة الفتن والأزمات"، مشيرة إلى أن "الحل يكمن في تفعيل القانون، وحماية الدولة المدنية"، موضحة أنه "يجب تغيير الخطاب الديني، ووضع خطط ورؤى لهذا المجلس، قبل الشروع في اختيار شخصياته، وعقد جلساته، وإلا سيصبح مجرد مسكنات لحل الأزمة، وبالتالي هو قرار عديم القيمة، ولن يفيد في حل المشكلات الطائفية, ولا يخرج على كونه تكرارًا لمجالس أخرى موجودة لدينا بالفعل". من جانبه، طالب رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أمير رمزي، في حديثه مع "مصر اليوم"، بـ"اختيار شخصيات وطنية من جميع التيارات", مشيرًا إلى أن "هذا المجلس لن ينجح إلا بإلتفاف حقيقي ومعبر عن أطياف المجتمع كافة حتى يكون فاعلاً"، وأضاف موضحًا "كنت أحد أعضاء المجلس السابق، وساهمنا في علاج أسباب المشاكل والأحداث الطائفية، إلا أن المسؤولين تجاهلوا توصياتنا". في حين قال المفكر القبطي كمال زاخر، لـ "مصر اليوم"، أن "هناك حالة عامة من فقدان الثقة لدى الجميع بين السلطة والمعارضة والشعب", وبيَّن أن "الأهم من تشكيل المجالس هو تفعيل حلولها في الواقع، ومن الضروري أن يتم تغليظ عقوبة الاعتداءات على دور العبادة، حتى تكون رادعًا لكل شخص يحاول إثارة الفتنة، وضرب استقرار الوطن"، مشيرًا إلى "أهمية تطوير مفهوم المواطنة، ونشر قيم التسامح، وتعزيز المواطنة بين المصريين، وإزالة صور التمييز كافة". وفي حديثه لـ "مصر اليوم"، أستبعد النائب البرلماني السابق جمال أسعد "جدوى هذا المجلس", وأوضح أنه "قد لا يؤتي بثماره، لأنه يعتمد على الظهور الإعلامي لأعضائه، وليس على تبني منهج سليم لحل المشكلة"، مشيرًا إلى أن "الخروج من الأزمة الطائفية في مصر يتطلب عملاً دائمًا في جميع المحافظات، وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، للتعريف بالدولة المدنية، وأهمية الوحدة الوطنية في بناء المجتمع". يدكر أن رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف كان قد أصدر قرار تشكيل هذا المجلس للمرة الأولى، بعد أحداث إمبابة، إلا أنه لم يتم تفعيله بعد إقالة حكومة شرف، وتشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري، الذي أهمل تفعيل المجلس، ولم يتم رصد أي ميزانية له، وكانت مهمة المجلس التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية والوصول إلى قرارات تعمل على احتواء الأزمات.