مجلس الأمن يعيد فتح ملف العقوبات على إيران وسط انقسام حاد بين روسيا والصين والغرب

أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جدول أعمال جلسة مخصصة لبحث عمل لجنة العقوبات المعنية بإيران والمنشأة بموجب القرار 1737، رغم اعتراض الصين وروسيا على عقد الاجتماع.

وصوت 11 عضوا لصالح اعتماد جدول الأعمال، مقابل اعتراض الصين وروسيا، فيما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت.

وجاءت الجلسة بناء على دعوة من فرنسا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال سبتمبر، تحت بند "عدم الانتشار"، لبحث عمل لجنة العقوبات الخاصة بإيران.

وكانت روسيا قد طلبت إجراء تصويت إجرائي على جدول الأعمال، معتبرة أنه "لا توجد أسس" لاستئناف عمل اللجنة، وقالت إن القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني انتهى في 18 أكتوبر 2025، وإن بند عدم الانتشار المرتبط بالملف الإيراني أزيل من جدول أعمال المجلس في ذلك التاريخ.

وقالت ممثلة روسيا آنا إيفستيجنييفا إن موسكو تعارض عقد الإحاطة، مؤكدة أن آلية إعادة فرض العقوبات الواردة في القرار 2231 لم تُفعّل.

وأيدت الصين الموقف الروسي، إذ قال مندوبها سون لي، إن مجلس الأمن أنهى بالفعل نظره في الملف النووي الإيراني، وإن رئيس المجلس لا يملك تفويضا لإعداد ما وصفه بـ«تقرير التسعين يوما» أو تقديم إحاطة بشأنه.

وحذر المندوب الصيني من أن الإصرار على إعادة فرض العقوبات وعقد اجتماعات تحت بند أزيل من جدول الأعمال من شأنه تعميق الانقسامات داخل المجلس وعرقلة التسوية السياسية للملف النووي الإيراني.

وفي المقابل، رفضت بريطانيا هذه الحجج، وقالت سفيرتها سارة ماكنتوش: إن الاجتماع يتوافق بالكامل مع قرارات وإجراءات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا فعّلت في أغسطس 2025 آلية «العودة التلقائية للعقوبات»؛ بسبب ما وصفته بعدم التزام إيران بشكل جوهري بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافت أن عملية إعادة فرض العقوبات انتهت في 28 سبتمبر 2025 بعد تصويت المجلس ضد استمرار رفع العقوبات عن إيران، مؤكدة أن ستة قرارات سابقة، من بينها القرار 1737، عادت إلى النفاذ وأن اللجنة ملزمة بتقديم تقرير كل 90 يوما.

كما أعلنت الولايات المتحدة دعمها للموقف البريطاني، وقالت ممثلتها جنيفر لوسيتا إن لجنة 1737 "تعمل بصورة فعلية"، وإنها نظرت بالفعل في طلبات إعفاء، فيما اختارت الأمانة العامة قائمة مرشحين لفريق الخبراء.

واتهمت واشنطن الصين وروسيا بمحاولة تقويض تنفيذ قرارات مجلس الأمن وحماية إيران، مؤكدة أن رئيس المجلس، بصفته قائما بأعمال رئيس لجنة 1737، يتعين عليه تقديم التقرير الدوري للجنة.

وكانت لجنة العقوبات قد أُنشئت بموجب القرار 1737 لعام 2006، قبل أن يتم تعليق عملها مع اعتماد القرار 2231 في 2015، الذي أقر الاتفاق النووي الإيراني وعلق قرارات العقوبات السابقة. وفي أغسطس 2025، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.