الأموال المصادرة من عائلة بن علي تفوق موازنة الدولة

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي سليم بن حميدان في مقابلة خاصة لـ"العرب اليوم" أن حجم الأموال المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته يفوق موازنة الدولة، وقادر على حل جميع مشاكل التنمية، وتجاوز معضلة الفقر والتفاوت بين الجهات، فضلاً عن فتح آفاق اقتصادية جديدة لتونس، كما شدد الوزير التونسي أن الإنتخابات التشريعية الرئاسية ستجرى في موعدها الذي أعلن عنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي في تموز/يوليو وأيلول/ سبتمبر 2013 داعيًا إلى وضع حد لطول المرحلة الإنتقالية من أجل ضمان استقرار البلاد ومرورها نحو مؤسسات دائمة ومنتخبة. وقال بن حميدان في شأن العراقيل التي تواجهها تونس في إطار استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج "إن الدولة بصدد تفعيل جميع الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية من أجل استرجاع حقوق الشعب التونسي ومقدراته المنهوبة". ومن الناحية القضائية، أوضح بن حميدان أنه سيتم تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية في صيغتها التنفيذية للأحكام ، فضلاً عن اتخاذ إجراءات احتياطية على  غرار تجميد جميع الأموال المهربة إلى الخارج في حدود ما أمكن الإطلاع عليه. هذا، وقد أوضح الوزير التونسي أن بلاده قامت بتوكيل أحد أشهر مكاتب المحاماة السويسرية لتتبع القضية، معلنًا أن الأمم المتحدة قد أبدت استعدادها لمساعدة البلاد في هذا المجال، عبر تفويض من يتابع معها تغطية مصاريف التتبع المكلفة جدًا. وعلى الصعيد الدبلوماسي شدد سليم بن حميدان أن تونس تسعى لأن تكون الدول المعنية بملف تهريب أموالها إلى الخارج عبر أزلام النظام السابق وحاشيته، متعاونة مع الدولة التونسية بما يمليه عليها حسها وواجبها الأخلاقي والإنساني. وفي معرض حديثه عن قيمة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، أكد وزير أملاك الدولة التونسي أن حجمها ما يزال غير معروف، ويصعب تحديده، نظرًا لتشتتها في أكثر من قطر عربي ودولة أجنبية. لكنه أشار إلى أن الأموال المصادرة قد فاقت حجم موازنة الدولة المقدره بـ 26 مليارًا و792 مليون دينار، وأضاف بن حميدان قائلاً "إن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أوفت ما تعهدت به لتسديده في الموازنة التكميلية لسنة 2012، بعد أن ضخت فيها حوالي 1500 مليون دولار"، وشدد على أن "الوزارة ستلتزم أيضًا بأداء ما وعدت به في الموازنة المقبلة لعام 2013". وردًا على سؤال عن رأيه في الاتهامات التي وجهت إلى وزارته بشأن التفويت في الأموال المصادرة بطريقة مشبوهة وغير قانونية، على غرار أسهم البنك التونسي، التي تم التفويت فيها لصالح مجمع مالي مجهول ومشكوك فيه يدعى "رويال لكسمبورغ"، فقد فند وزير أملاك الدولة التونسي سليم بن حميدان هذه الإتهامات، مؤكدًا على أن "التلاعب بأموال وثروات الشعب التونسي بات مستحيلاً وغير ممكن بعد الثورة، لا سيما بتوفر أجهزة الرقابة، مع ضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، وهو ما يجعل من هذه الاتهامات باطلة وزائفة في الدولة التونسية الجديدة التي تكرس مبدأ الشفافية، و تمنع و تجرم الالتفاف على حقوق شعبها". وفيما يتعلق بواقعية الموعدين الذين أعلن عنهما رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بشأن إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2013 و التشريعية في تموز/يوليو من ذات العام، قال وزير أملاك الدولة التونسي سليم بن حميدان أنه يرى أن هذين الموعدين قابلين للتطبيق ، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع القوى والأطراف الوطنية في البلاد، والتزامها بالتهدئة حتى يستكمل المجلس التأسيسي التونسي مهامه في المصادقة على مسودة الدستور، التي باتت جاهزة للمناقشة ، فضلاً عن إتمام مشاريع القوانين الثلاث المتعلقة بهيئة الانتخابات والسمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للقضاء. وختم الوزير التونسي بالتشديد على أهمية وضع حد لطول هذه المرحلة الانتقالية المؤقتة، لضمان استقرار البلاد، والمرور نحو أجهزة ومؤسسات دائمة ومنتخبة.