وضعنا مادة للقضاء على الفساد في القضاء

أكد عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، محمد الصاوي، أنه لا يخشى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ويطالب بالتحقيق معه حتى بعد تهديده، موضحًا أنه تم وضع مادة خاصة بالقضاء على الفساد والرشوة في أنحاء المجتمع كافة في الدستور الجديد، وتطبق على الجهات كافة في المجتمع. وقال الصاوي في حديث لـ"العرب اليوم"، إنه "في انتظار الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به خلال الاجتماع السابق، ويتضمن حل للخلاف القائم حول مادة المساواة بين الرجل والمرأة، ويتضمن ترك المادة كما هي بعبارة (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وأن يتم تحديد تخوفات التيار المدني على حقوق المرأة وإزالة هذه التخوفات من خلال مواد الحقوق والحريات". وعن الأزمة الأخيرة بينه وبين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذي قام بتهديده حسب قول الصاوي، أكد الأخير أنه "لن يخشى النائب العام، وعلى استعداد لتكذيبه، إذا لم يتم إثبات ما قاله له، وهدده به من إحياء قضايا قديمة، إذا طالب باستقالته مجددًا". وأوضح الصاوي "تلقيت تهديدات من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، عقب تقدمه ببلاغ ضده بشأن تستره على قضايا فساد، وتلقي اتصالًا تليفونيًا من النائب العام يهدده فيه بأنه توجد ملفات قديمة تخصه وموجودة في مكتبه، إذا لم يسحب البلاغات التي قدمها ضده إلى وزير العدل، وإنه سيقوم بفتحها في القريب العاجل". وأكد عضو التأسيسية أنه "لن يتنازل عن الشكوى الذي تقدم بها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ضد النائب العام، واتهمه بما وصفه بـ "تجميد التحقيق في العديد من قضايا الفساد التي تخص رموز النظام السابق". وأضاف الصاوي، أنه "طالب في الشكوى بتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التي قدمت ضد أفراد وجهات النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها، وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات، ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونًا من عدمه". وحول سير العملية الخاصة بصياغة الدستور المصري، قال عضو الجمعية التأسيسية إن "رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني يحاول تفادي الأزمة التي سببتها المسودة الأولية، التي طُرحت على الرأي العام منذ نحو شهر تقريبًا، وقرر أن تقوم كل لجنة بإعادة النظر في ما انتهت إليه لجنة الصياغة في الباب الخاص بها، وأن تقوم اللجنة بإعادة ما تم حذفه من مواد، وحذف ما أضيف، خلافًا لرؤيتها التي وضعت على أساسها الباب الخاص بها"، موضحًا أن "قرار الغرياني يهدف إلى تهدئة الأمور، بعيدًا عن الأزمات التي شهدتها أخيرًا، وذلك قبل الاستفتاء على الدستور نهاية الشهر الجاري". وأضاف الصاوي في حديثه، أن "هناك اتفاقًا جرى بين أعضاء الجمعية لإلغاء المادة 198 التي وردت بالمسودة، والتي أضافتها لجنة الصياغة إلى باب الأمن والدفاع، وتنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". وبسؤاله عن رأي الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية، أوضح محمد الصاوي أن الأعضاء رفضوا أثناء المناقشات أن يكون وزير الدفاع من العسكريين فقط، وقرروا أن يتم ترك المادة من دون تحديد، تحسبًا لأن يتولى المنصب مستقبلاً وزير مدني. وأعلن الصاوي أن عدد من القانونيين تقدموا بصياغة دستور موقت لمدة أربعة أعوام، إلى حين انتهاء فترة الرئيس محمد مُرسي الرئاسية الأولى، ويهدف أصحاب هذا الاقتراح إلى ضرورة أن يتم طرح هذا الدستور خلال المرحلة الحالية، على أن يتم صياغة دستور جديد في فترة مقبلة، تكون فيها الأوضاع تحسنت قليلاً.