وزارة العدل السورية تطلق مشروعي أتمتة الوكالات والنسخ الإلكتروني

أطلقت وزارة العدل السورية مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني...وقدر مصدر قضائي أن عدد الوكالات المزورة المضبوطة شهريا بنحو 300 وكالة في مختلف العدليات بالبلاد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بهذا الخصوص : إن المشروعين يأتيان في إطار الإصلاح القضائي وهما جزء من الإصلاح الوطني الشامل ولا سيما أن وزارة العدل بدأت بأرشفة وثائق الكاتب بالعدل للتخفيف من نسب التزوير والهدر وتلف الوثائق لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين إضافة إلى سد منافذ الفساد والترهل والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات عند إنجاز معاملاته"، وعلى هامش افتتاحه لمشروع أتمتة الوكالات والنسخ الإلكتروني أمس الاثنين بين "الحلقي"  أن البرنامج يحقق الربط بين الوزارات المختصة عبر الدخول إلى موقع وزارة العدل والوصول إلى الوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصة ولاسيما وزارة الإدارة المحلية عبر المصالح العقارية وأيضا وزارة النقل.

وأوضح المحامي العام بريف دمشق "ماهر العلبي"  أن معظم  مزوري الوكالات خاصة بالبيوع سواء كانت المنازل أو السيارات يستغلون سفر أصحاب العقارات إلى خارج البلاد ...معتبرا أن هذا المشروع سيعطي إضافة كبيرة في القضاء على تزوير الوكالات ولا سيما أن الوزارة أطلقته منذ فترة لتطبيقه في عدلية دمشق أولاً ومن ثم في ريف دمشق .

بدوره أكد مصدر قضائي أن عمليات تزوير الوكالات في البلاد بشكل عام خفت عما كانت عليه في السنوات السابقة لافتا إلى أن المعدل الوسطي للوكالات المضبوطة المزورة لا يتجاوز 300 وكالة في مختلف المحافظات لافتا إلى أن معظم حالات التزوير هي في عدلية دمشقوأشار المصدر إلى أن معظم حالات التزوير خاصة بالعقارات ولاسيما في الظروف الراهنة وذلك بسفر عدد كبير من المواطنين إلى خارج البلاد وترك منازلهم ما دفع بالعديد من المتهنين للتزوير بتزوير الوكالات بأسماء المالكين الحقيقيين وبيعها على أساس أنهم موكلون في ذلك.
ورأى المصدر أن هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي نشأت في ظل الأزمة ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها.

بدوره قال معاون وزير العدل "تيسير الصمادي" : إن عدد الوكالات المؤرشفة وصل إلى خمسة ملايين وثيقة مؤكدا وجود فريق من الوزارة يختص بتدقيق الوكالات المدخلة الى البرنامج الجديد