الأمن العام الأردني يحذر من أساليب احتيالية جديدة

وهم محتالون مواطناً أردنياً بوجود شخصية دبلوماسية أجنبية تقدم تسهيلاتٍ ماليةً وقروضاً عن طريق دولته وأقنعوه بإمكانية إعطائه قرضاً بقيمة 10 ملايين دولار عن طريق تلك الشخصية الدبلوماسية, ثم قاموا بترتيب لقاء بين الضحية والدبلوماسي المفترض الذي تمكن من إقناع الضحية بقدرته على إصدار قرض له وطلب منه مبلغ 10 آلاف دينار رسوماً لإتمام المعاملات الرسمية ليتوارى المحتالون عن الأنظار فور استلام مبلغ الرسوم من الضحية، وبعد تقدمه بالشكوى والبحث والتحري تبين أن المتورطين في القضية خمسة أشخاص ألقي القبض على اثنين منهم، أحدهما من جنسية أفريقية، ولا زال البحث جار عن باقي المحتالين.   وبحسب المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام في الأردن فإن هناك قضايا احتيال عدة بأساليب جديدة، وقال إن شخصاً تفاجأ ببريد إلكتروني وَرَدَهُ يُخْبِره المرسل بوجود مبالغ مالية تقدر بنصف مليون دولار في بنوك أجنبية متعددة تعود لوالده المتوفي، حيث قام بالتواصل مع مرسلي البريد وأبلغوه بضرورة مقابلة مندوبهم في المملكة وتسليمه صوراً خاصة لوثائقه الشخصية ومبلغ 2500 دينار رسوماً لإجراء التحويلات المالية له.    وتابع المكتب الإعلامي أنه بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها مع أولئك الأشخاص ساورته الشكوك بتعرضه للاحتيال، خصوصاً بعد أن أعادوا الاتصال به وطلبوا منه مرة إجراء تحويل مالي لهم لعدم كفاية الملبغ المستلم لإتمام الحوالات, وقام عندها بتقديم شكوى بتعرضه للاحتيال من قبل أولئك الأشخاص, وباشرت إدارة البحث الجنائي التحقيقات في القضية، ومن خلال التتبع الإلكتروني تبين أن الأشخاص المحتالين موجودون داخل الأردن وجرى تتبعهم والبحث عنهم ليُلْقَى القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية أفريقية تورطوا في تلك القضية واعترفوا في التحقيق معهم بذلك.    وفي قضايا الاحتيال التقليدية التي ما زال الأمن العام يحذر منها باستمرار، أكد المركز الإعلامي أن إدارة البحث الجنائي تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع قضايا عدة في مجال النصب بالذهب المقلد والدولارات المزيفة والتي يوهم المحتال بها ضحيته، ويُغرِيه بوجود ذهب أو دولارات أقل من سعر السوق أو وجود دفائن يريدون استخراجها من باطن الأرض ليأخذ مبالغ مالية منه ويتوارى عن الأنظار بعد ذلك