تقرير أممي: حقوق الإنسان في العراق مازالت هشة

أعلنت الامم المتحدة ان أوضاع حقوق الانسان في العراق مازالت هشة، وان العديد من العراقيين مازالوا يعانون من التمييز في الخدمات والتوظيف. وذكر بيان للبعثة الاممية في العراق "يونامي" ان التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق للمدة بين اول كانون الثاني/يناير و حتى 30 حزيران/يونيو 2012 اشار الى أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها لا يزال هشا في العراق في الوقت الذي تواصل البلاد الانتقال من سنوات العنف والصراع نحو الديمقراطية والسلام. وأضاف التقرير ان العنف مازال يشكل مصدر قلق كبير حيث شهد عدد القتلى المدنيين ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011، مشيرا الى ان نحو الف و346 مدنياً قتلوا، وثلاثة الاف و660 آخرين جرحوا، خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2012، وعلى الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للهجمات التي وقعت، فقد كانت تلك الهجمات في كثير من الأحيان أكثر دموية، إذ كانت الهجمات القليلة تخلف أعداداً كبيرة من الضحايا. وأشاد التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيرا الى أن حكومة العراق تبنت عدداً من الخطوات الإيجابية للتصدي لبعض بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرئيسة. ورحّب بتعيين المفوضين للعمل في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان الأولى في العراق ومصادقة العراق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق برنامج لإعادة تنظيم وتأهيل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لسلطة وزارة العدل، فيما أكد أن العديد من العراقيين العاديين من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، لا يزالون يواجهون درجات متفاوتة من التمييز فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوقهم الأساسية، وأن كثيراً من العراقيين لا يزالون يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف. ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، القول "يأتي احترام حقوق الإنسان في صلب أي نظام  ديمقراطي، ويتعين على السلطات العراقية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تمتع كلّ شخص  في هذا البلد بكامل حقوقه الأساسية بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية". ولفت البيان الى ان بواعث القلق الأخرى تمثلت في الاعتماد على الاعترافات كأساس للإدانة في الإجراءات القضائية وتنفيذ عقوبة الإعدام وعدم توفر موارد ملائمة للمدعين العامين والمحاكم لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز. ولا تزال الأوضاع في السجون تشكل مصدر قلق بالغ. ونقل البيان عن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي القول "أدعو السلطات العراقية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يسلط التقرير الضوء عليها"، مؤكدة ان القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، بما في ذلك بعد إجراء محاكمة وإتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة. ومضت بيلاي قائلة "إن عدد الإعدامات التي تم تنفيذها حتى الآن في عام 2012 والطريقة التي نُفذت بها على شكل دفعات كبيرة هو أمر خطير للغاية ولا يمكن تبريره وهو يهدد بتقويض التقدم الجزئي والمؤقت الذي تحقق على صعيد سيادة القانون في العراق، بحسب ما أشار التقرير وإنني أحثّ حكومة العراق على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في المستقبل القريب".