علاج "فيروس سي" الجديد يحقّق نسبة 95% من الشفاء

كشف أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد الدكتور حسن زغلة عن أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد الخطوات الأولى للقضاء النهائي على واحد من أخطر أمراض البشرية، وهو "فيرس سي"، مشيرًا إلى اكتشاف علاجين جديدين للقضاء عليه، أحدهما في اليابان، ويطلق عليه اسم "semibrevir"، والأخر في أميركا والدول الأوروبية، ويطلق عليه "soffbuvir"، وكلاهما تمّ اعتماده من منظمة الصحة العالمية. وأوضح زغلة، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "مدة العلاج لكل منهما منفردًا تصل إلى 6 أشهر، وتقترب نتيجتها من 95%"، مشيرًا إلى إمكان تناول العلاج الجديد مع "الانترفيرون"، المستخدم في الوقت الراهن لمدة 3 أشهر، ونتيجته أيضًا تصل إلى 80%، مبيّنًا أنَّ "الجديد في الأبحاث هو العمل على دمج العلاجيين الياباني والأميركي، حيث أثبتت بعض التجارب أنَّ نسبة الشفاء بهما مجتمعين تصل إلى 100%". وأكّد أستاذ الكبد أنَّ "المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع أثمان تلك العلاجات، والتي أصبحت متداولة بالفعل في دول إنتاجها، حيث يصل ثمن الدورة العلاجية إلى 48 ألف دولار، وهو ما يستحيل الوصول إليه مع قدرة المرضى المصريين الماديّة"، مطالبًا الدولة بطرق باب التفاوض مع الشركة المنتجة للعلاج، بغية الحصول عليه بتكلفة 10% من ثمنه الأصلي، بحيث يكون ثمنه 35 ألف جنيه مصري". وعن كيفية إنتاج العقار الجديد، الذي اعتمدته هيئة الدواء الأميركية لمرضى "فيروس سي"، في مصر والدول العربية، أوضح زغلة أنَّ "اتفاق التربس يعطي الحق لأيّة دولة، تصنف عالميًا بأنها موبوءة بالمرض، حق إنتاج أيّ عقار، دون الحصول على ترخيص من الشركة، أو الدولة، صاحبة المنتج، وكذلك بالنسبة لأيّ مرض له انعكاس اقتصادي كبير على الدولة، وأصبح مشكلة قومية كبرى". وأشار إلى أنَّ "دول أفريقيا تعاملت مع مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة) بهذه الطريقة، ومنها دول زامبيا وزائير، وصنعت الأدوية مرتفعة الثمن محليًا، وأصبحت ميسرة على الشعوب، وتمنح بالمجان"، لافتًا إلى أنَّ "مصر لا تريد العقار الجديد بالمجان، ولكن أن يتمّ إنتاجه بالآلية نفسها، ونسب الشفاء". وأضاف أنَّ الشركة الأميركية "جلياد" لها حق التصنيع للعقار، ولا يحق لأيّة دولة إنتاج المنتج الأصلي بغير تصريح، وإذن منهم، ولكن "فيروس سي" مشكلة اقتصادية وقومية وصحية، وسوف يتم الاتفاق معهم على إنتاج العقار بتكاليف منخفضة، وميسرة على المرضى المصريين، والاسم التجاري سيكون "سوفالدي". وبشأن الإمكانات اللازمة لتصنيع العلاج في مصر والدول العربية، أكّد زغلة أنَّ "مصر تمتلك إمكانات بشرية بارعة لإنتاج العقار نفسه، مشيرًا إلى "أهمية تعاون شركات الأدوية الحكومية، والخاصة، مع الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة، بغية بدء خطوات فعالة لإنتاجه، مع أهمية توفير غطاء قانوني للشركات، حتى لا يتم مقاضاتها". وتابع أستاذ الكبد أنَّ أبحاث عدة وتجارب أجريت في مصر، على 100 مريض، في 3 مراكز معتمدة لعلاج أمراض الكبد، منها المعهد القومي للكبد، بغية التأكّد من فاعلية العقار، وتمّ تقسيمهم إلى مجموعة لمدة 3 شهور علاج، أعطت نسب شفاء 85 %، ومجموعة أخرى لمدة 6 أشهر علاج، وصلت نتائجها إلى 95% نسبة نجاح، والنسبة نفسها تحققت لدى المصريين المقيمين في لوس أنجلوس، وسوف يتم استخدام العقار الجديد في مصر مع كبسولات "الريبافيرين". وبيّن زغله عن أنَّ ما يتم بيعه في السوق المصرية من عقار "الإنترفيروين" محلي الصنع، لا تصل فاعليته إلى "الإنترفيرون" الأصلي، الذي يباع في دول العالم، وتركيبه مختلف، حيث يتكون من 160 ميكرو غرامًا، والشبيه الأجنبي 189 ميكرو غرامًا، والجزء 20 كيلو دلتون أما الأجنبي40 كيلو دلتون، ونتائج الأبحاث أثبتت أنَّ نسب الشفاء عقب استخدامه أقل من مثيله الأجنبي الأصلي. وعن التهاب الكبد الوبائي، بيّن زغلة أنَّه وباء ناتج عن تلوث المياه والطعام، ويطلق التهاب الكبد على "فيروس سي"، وأحيانا يتحول إلى التهاب كبدي مزمن، يؤدي إلى حدوث مضاعفات، منها تليف الكبد، والأورام، وفترة حضانة "فيروس سي" تمتد من أسبوعين إلى 6 أشهر، وتحدث الإصابة عبر انتقال الدم، في العمليات الجراحية، أو استخدام فرش الأسنان، أو الآلات الحادة لمريض مصاب بالفيروس، وإذا تعرض إنسان سليم لآلة حادة من مصدر عدوى يصاب بالفيروس في مدة من فترة أسبوعين إلى 6 أشهر. واستطرد يعتبر "فيروس سي"، في بدايته، دور حاد، وإذا استمر في جسم الإنسان فترة أكثر من ستة أشهر يتحوّل إلى مرض مزمن، ولو اعتبرنا أنَّ هناك 100 إصابة بالفيروس، يدخل منهم في الدور المزمن نسبة من 80 إلى 85 %، و20 % من هذه النسبة، على مدى 20 عام، تصل إصابتهم إلى التليف الكبدي، ومنهم 5 % يتعرضون إلى سرطان الكبد. وطالب الدكتور الدولة بـ"سرعة توفير هذا العلاج، وأن يكون مرضى التليف الكبدي والأورام والحالات المتأخرة أصحاب الأولوية في الحصول عليه"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك أيضًا المرضى الذين حصلوا على الإنترفيرون، ولم يستجيبوا له، يمكنهم أيضًا أن يحصلوا على هذا العلاج"، مؤكّدًا أنَّ "الهدف من هذا العلاج يتلخص في ثلاثة أمور، أولها موت الفيروس، وثانيها منع التليف وانتشاره، وثالثها منع وجود أورام في الكبد". واعتبر أستاذ أمراض الكبد شرط بعض الشركات خلو المريض من "فيروس سي وبي"، لأنها تخشى من مضاعفات المرض، وتحملها أعباء مادية كبيرة لعلاج المريض "مخالفة لحقوق الإنسان"، مشدّدًا على أنَّ "المرض غير معد، لأنه ينقل عبر الدم والوظائف الإدارية لا تسبب أيّة مشكلة، والمعرضين للإصابة فقط هم الأطباء والجراحين والجزارين، غير أنَّ هناك قصور في الفهم لطريقة الانتشار والعدوى". ولفت زغلة إلى أنَّ "نسبة الإصابة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية الأخيرة، 22% وطبقا للدراسات المحلية 12% إلى 14 % من المصريين يعانون من المرض، وتعتبر مصر الأولى في معدل انتشار المرض، تليها باكستان بنسبة 4%"، موضحًا أنَّ "فيروس سي" ليس له تطعيم واق منه، ولكن يجب الحذر في التعامل مع العمليات الجراحية، واستعمال أدوات الغير، والفيروس الذي لديه تطعيم هو فيروس "بي"، وعند إجراء العمليات يجب أن تكون في مكان معتمد، يطبق شروط مكافحة العدوى، وعند أطباء الأسنان يكون لديهم أجهزة تعقيم، وأي إنسان لديه فيروس سي عليه أنَّ يطعم نفسه ضد فيروس بي، ويذهب إلى أيّ مركز معتمد لعلاج الكبد، ويطبق شروط العلاج بالمجان، ويصدر له قرار علاج على نفقة الدولة، وإذا كان يعانى من السكر فعليه ضبط معدلاته في الدم".