مأمون أبو شهلا يكشف أن إعادة الإعمار في غزة يسير ببطيء

أكد وزير العمل في الحكومة الفلسطينية مأمون أبو شهلا أن معدلات البطالة في قطاع غزة شهدت خلال الأعوام الاخيرة ارتفاعاً غير مسبوق، موضحاً أن عملية إعادة إعمار القطاع لم تؤدي الى إنعاش اقتصاد قطاع غزة وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة المتعطلة بسبب البطء الشديد في تنفيذها.

وأشار أبو شهلا في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" الى أن عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة خلال الحرب الاخيرة في قطاع غزة قبل عامين لم تتجاوز نسبة 40% من مجمل الدمار الذي ألحقته هذه الحرب، واوضح أن المساعدات المالية التي تعهدت بتقديمها الدول المانحة لم يتم الالتزام بدفع سوى مليار دولار من أصل 5.4 مليار دولار تعهدت الدول والجهات المانحة بدفعها خلال مؤتمر القاهرة للمانحين الذي عقد في تشرين الأول عام 2014.

وأعلن أبو شهلا أن الوزارة تبذل الجهود الممكنة للتخفيف من حدة البطالة عبر تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة، مشيرًا الى أن قطاع غزة شهد خلال السنوات الأخيرة إنفاق مبلغ 95 مليون دولار كمنح ومشاريع تشغيل "لكنها لم تحد من البطالة المتفشية".وأضاف أن "هناك 600 إلى 700 مليون دولار وصلت صندوق التشغيل الفلسطيني تحت عنوان التشغيل"، وموضحًا أن الحكومة الفلسطينية تحاول بشتى الطرف التخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة موضحاً أن الحكومة وافقت مؤخراً على توظيف 2000 مواطن من قطاع غزة على بند "العقود المؤقتة"، بعد طلب تقدمت به الوزارة.

وذكر وزير العمل أن المقترح كان يهدف إلى توظيف أكثر من 5 آلاف مواطن "لكن الضائقة المالية للحكومة حالت دون ذلك"، متعهدًا أنه في حال تحسن الأوضاع سيتم استيعاب موظفين جدد، وأشار الى أن كل ما تم تحقيقه في هذا الشأن عبارة عن مشروعين للتشغيل سيكفلان استيعاب أقل من 20% من عدد الخريجين، موضحاً أنه نظراً للوضع الاقتصادي والمالي الصعب للسلطة ستشرع الحكومة بتوفير أربعة آلاف وظيفة مؤقتة من أصل عشرة آلاف وظيفة أعلنتها وزارته.

ولفت أبو شهلا إلى أنه سيتم أيضاً توفير ثلاثة آلاف وظيفة مؤقتة أخرى بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعنى أن مجمل التشغيل عبر المشروعين المذكورين سيصل إلى سبعة آلاف وظيفة مؤقتة، وبين أن حكومة التوافق الوطني حصلت من إيطاليا على قرض استثماري لتقديم قروض صغيرة للجادين من مؤسسات الإقراض الموجودة والمعتمدة في قطاع غزة، وأن الوزارة ستقدم المساعدة اللوجستية والفنية لذلك، وعلى صعيد العمل في الخارج نبه أبو شهلا إلى أن جواز السفر الفلسطيني للعمل في دول الخليج هو "غير مرغوب" للدخول لهذه البلاد، مؤكداً أن الحكومة تبذل مساع كبيرة في هذا الصدد، وقال إن "حكومة التوافق تعمل على التواصل المستمر مع عدة دول حتى تفتح أبوابها امام جوازات السفر الفلسطينية للعمل بها".