معاشات البرلمانيين منافية للقانون المغربي وغير عادلة

أبرز منسق العريضة الإلكترونية لإلغاء معاشات البرلمانين في المغرب ومطلق المبادرة عبد العالي الرامي أن فكرة المبادرة، جاءت عبر حوار مفتوح، بين مجموعة من الفعاليات الجمعوية والشبابية، بغية بحث أحقية النواب البرلمانيين في التقاعد. وأوضح الرامي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنه "في إطار هذا البحث تبين أن القانون المنظم للمعاشات، في عام 1993، لا يفرض على معاشات البرلمانيين ضريبة، وهو ما يخالف كل القوانين والأنظمة، ووجدنا أن امرأة أرملة تتوصل 900 درهم (90 دولار) خاضعة للضريبة العامة، مع العلم أن النائب البرلماني، يحصل على معاش قار مباشرة عقب فقدانه صفته البرلمانية، وقيمة التعويض تصل إلى 5000 درهم (500 دولار) لفترة نيابية واحدة، و7000 درهم (700 دولار) لفترتين  تشريعيتين متتاليتين، و9000 درهم (900 دولار) لثلاث فترات تشريعية أو أكثر، في حين أن بعض أرامل القوات المساعدة، لا يتقاضين سوى 20 درهم حوالي (2 دولار)، وهنا السؤال عن أين هو الإنصاف والمساواة بين المغاربة". وأكّد الرامي أن "البرلمان هو برلمان الشعب، والمفروض أنه يدافع عن مصالح المواطنين، لكن وجدنا أن هذا القانون يدافع عن مصالح البرلمانين، إذ يجب أن يكون قانون تنظيمي للمعاشات موحد لا يميز بين فئة وأخرى من المجتمع نفسه".  وفي شأن المطالبة بالإلغاء، عوضًا عن الإصلاح، بيّن الرامي أن "العمل البرلماني هو مهمة وطنية، وانتداب تشريعي محدد في الوقت، وليس وظيفة يؤدى عنها التقاعد، ولكن يتوصل البرلماني بتعويض عن المهام، وليس أجرًا دائمًا أو أجرًا محددًا، وخير دليل على ذلك على أن النواب البرلمانين، حين طلب منهم المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي  قالو أن المبلغ الذي يستخلصون هو تعويض وليس أجر لكي يساهموا في هذا الصندوق". وعن تجاوب البرلمان مع هذا الاقتراح، الذي خلق جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية، أوضح الرامي أن "هناك بعض البرلمانين الذين أبدوا رغبتهم في المساهمة في هذا النقاش العمومي، وهناك من قال أنه ليس ريعًا سياسيًا بل هو صندوق تضامني بين البرلمانيين، أما البعض فقد اختار عدم التعليق وتحفظ على النقاش، وآخرين اختاروا الرجوع إلى أحزابهم لأخذ مواقف وقرارات واضحة، وهو ما يبرز أنه نقاش مفتوح على جميع الشرائح المجتمعية، كما ننتظر اقتراحات الفقهاء في القانون الدستوري، بغية تزويد الرأي العام بتصورات في هذا الموضوع، إذ أن القانون المنظم يقول أنه لا وجود لحالة تنافي في الموضوع،  لأن البرلماني يمكن أن يتوصل بمعاشه كبرلماني، ويستفيد في الوقت نفسه من معاشه في القطاع العام أو الخاص، وهذا في حد ذاته يخالف القوانين المتعارف عليها، والمنظمة لعمل الموظفين، باعتبار أنه ممنوع مزاولة مهنة أخرى، أو الاستفادة من أجر خارج الوظيفة العمومية". ولفت الرامي إلى أن "العريضة جاء فيها الدستور القائم، وهي نوع من أنواع الاحتجاج، وهي في موقع إلكتروني دولي، معترف به، إذ يسجل معلومات دقيقة، حتى وإن تم إدخال معلومات خاطئة من طرف الموقعين"، وأضاف أن "هناك تفكير في أخذ ترخيص لتوقيع عرائض ورقية، لأن المغاربة لا يستعملون كلهم الإنترنت".