الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى معاهدة الأسلحة التقليدية

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة اول معاهدة لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا. وصوتت الجمعية باغلبية 154 صوتا مقابل 3 اصوات. وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من حزيران/يونيو. وصوتت كل من سوريا وكوريا الشمالية ضد القرار بعد ان كانت حالت دون صدوره الاسبوع الماضي. وامتنعت (اكرر امتنعت) 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا. ويغطي نص المعاهدة، الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف انواع الاسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والانظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة. وتهدف المعاهدة الى اجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما اذا كانت ستستخدم في عمليات ابادة او جرائم حرب او اذا كانت ستستخدم من قبل ارهابيين او عصابات جريمة منظمة. ويبقى لكل بلد بعد ذلك ان يوقع المعاهدة ويبرمها على ان تدخل حيز التنفيذ بعد ابرام خمسين بلدا لها، ما يمكن ان يستغرق سنتين بحسب دبلوماسي.