"هيومن رايتس" تتهم مسلحين بارتكاب جرائم حرب في سورية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مجموعات مسلحة في ريف دمشق بارتكاب "جرائم حرب" لاستخدامها محتجزين لديها بينهم مدنيين كـ"دروع بشرية" عبر وضعهم في اقفاص حديدة وزعت في الغوطة الشرقية.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد ان "جيش الاسلام"، وهو الفصيل المعارض الاكبر في ريف دمشق، وضع اسرى من قوات النظام ومدنيين من الطائفة العلوية في اقفاص حديدية وزعها في ساحات الغوطة الشرقية لدمشق وخصوصا مدينة دوما "لمنع قصف قوات النظام على المنطقة".

وقالت هيومن رايتس ووتش ان "جماعات سورية مسلحة تعرّض المدنيين للخطر، من ضمنهم نساء، وتحتجز أسرى من الجنود في أقفاص معدنية في كامل أنحاء الغوطة الشرقية".

واكدت المنظمة في بيانها ان "استخدام الجنود الأسرى والمدنيين بهذه الطريقة غير القانونية يجعلهم عرضة إلى الخطر. وتُعتبر هذه الممارسات اختطاف رهائن واعتداء صارخ على كرامتهم الشخصية، وهما جريمتا حرب".

وقال نديم حوري، نائب  المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط "لاشيء يبرر وضع الناس في أقفاص وجعلهم عرضة إلى الأذى، حتى لو كان الغرض من ذلك  إيقاف الهجمات العشوائية الحكومية".

واضاف "يتطلب إنهاء دوامة العنف في سوريا من داعمي الجماعات المسلحة الدوليين وكذلك الحكومة جعل حماية المدنيين أولوية قصوى".

وشددت المنظمة على ان القانون الدولي يحظر "استخدام الدروع البشرية".

ويظهر شريط فيديو تداولته مواقع الكترونية الاحد، ثلاث شاحنات على الاقل تحمل على متنها اقفاصا حديدية كبيرة في داخل كل منها حوالى ثمانية اشخاص، تمر في شارع يحيطه الدمار.

ويقف احد الفتيان خارج احد الاقفاص ويقول "سيبقون موزعين حتى ينتهي القصف في البلد، نموت سويا".

وقتل سبعون شخصا واصيب 550 آخرون بجروح الجمعة في قصف استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وتتعرض دوما ومحيطها باستمرار لقصف مدفعي وجوي مصدره قوات النظام، فيما يستهدف مقاتلو الفصائل العاصمة بالقذائف التي يطلقونها من مواقع يتحصنون فيها على اطراف دمشق.

وبحسب المنظمة، حصلت حادثة مشابهة في ايلول/سبتمبر في قريتي الفوعة وكفريا في محافظة ادلب (شمال غرب)، المحاصرتين من قبل "جيش الاسلام"، وهو تحالف من فصائل اسلامية بينها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).

وتداولت صفحة على موقع فيسبوك، تنشر اخبار القريتين، "صورا لقفص ادعت أنه يحوي معتقلين من مقاتلي جيش الفتح" وضع على سطح احد المباني في المناطق المحاصرة، وفق المنظمة.

واسفر النزاع السوري عن مقتل اكثر من 250 الف شخص منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011، واتهمت اطراف عدة في النزاع بانتهاك حقوق الانسان عبر استخدام اسلحة محظورة او اللجوء الى التعذيب والاعتقال التعسفي وممارسات اخرى.

ا ف ب