الحزب "الشيوعي" السوداني يتهم الحكومة بانتقاص السيادة الوطنيّة

اتهم الحزب "الشيوعي" السوداني النظام الحاكم بالنكوص والتراجع عن جوهر ومضامين ومعالم الاستقلال، معتبرًا أنَّ سياساته أدَّت إلى تمزيق وحدة الوطن، عبر انفصال الجنوب، وأنَّ السودان أصبح دائراً في فلك محاور خارجية، ما انتقص من السيادة الوطنية. وأشار المكتب السياسي للحزب "الشيوعي"، في بيان له، إلى أنَّ "سياسات التحرير الاقتصادي أضعفت الاقتصاد الوطني"، موضحًا أنَّ "سياسات النظام فاقمت الأزمة الوطنية، وعصفت بالبلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنيًا"، مضيفا أنَّ "تحالف المُعارضة أجمع على أنَّ البديل يكمن في تقليص الصرف على الأمن والدفاع، البالغ أكثر من 70% من الموازنة السنوية، واسترداد المال العام المنهوب عبر الفساد، وإيقاف السياسات الحربية". وأكّد البيان أنَّ "الحكومة القائمة ترفض الحل السياسي القومي، بمشاركة كل القوى السياسية لأزمة دارفور، ولجأت إلى الحلول العسكرية، والأمنية، والانخراط في الاتفاقات الثنائية والجزئية"، مشيرًا إلى التطورات في دارفور، التي تفرض السلطات فيها حالة الطوارئ لأكثر من20 عاماً. وشدّد الحزب "الشيوعي" السوداني على أنَّ "الحكومة ترفض كل مقترحات الجماهير والقوى السياسية المعارضة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، بما يقود لإيقاف الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حتي يمكن تدفق الإغاثة والمساعدات الإنسانية"، معبرًا أنَّ "الشمولية وسياساتها وقوانينها لن تلد إلاَّ دستوراً شمولياً وانتخابات مزيفة، على غرار انتخابات نيسان/أبريل 2010، التي اكتسحها الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني)، بنسبة أكثر من 97%". من جانبه، أكّد نائب رئيس حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق" أحمد شاكر أنَّ "بلاده تعيش أزمة حقيقية في المجالات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية"، معتبرًًا أنَّ "النظام الحاكم تسبب في كل هذه الأزمات". وأضاف شاكر، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الحل يكمن في رحيل النظام، وإسقاطه، وتكوين حكومة انتقالية، يُمثل فيها الجميع، وتشرف على قيام إنتخابات حرة ونزيهة". وطالب النظام الحاكم بالرحيل، ووصف التغييرات التي أعلن عنها أخيرًا الحزب الحاكم بأنها "لا تعني شيئًا لاسيما أنَّ سياساته القديمة مستمرة"، موضحًا أنَّ "المعارضة متمسكة بخيارها، المتمثل في إسقاط النظام عبر ثورة، شعبية تقتلعه من جذوره".