بريطانيا تراجع تزويد شركاتها الأمنية بالأسلحة خوفاً من وقوعها بأيدي القراصنة الصوماليين

تجري الحكومة البريطانية مراجعة عاجلة لعملية تزويد شركات الأمن البريطانية الخاصة بالأسلحة، خوفاً من وقوعها في أيدي القراصنة الصوماليين أو الأنظمة القمعية. وقالت صحيفة "اندبندانت" اليوم الأحد إن الحكومة البريطانية أُجبرت على اتخاذ هذه الخطوة لمعرفة أسباب ارسال ما يقرب من 44 ألف بندقية خلال فترة 15 شهراً، لمكافحة القرصنة في شرق أفريقيا. وأضافت أن أعضاء لجنة ضوابط صادرات الأسلحة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني اتهموا وزارة الأعمال بالتسبب في اثارة مخاطر أمنية بموافقتها على تصدير هذه الأسلحة دون النظر في أسباب حاجة شركات الأمن البريطانية للمزيد من البنادق الهجومية والمسدسات في دول تملك سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، مثل سريلانكا ومصر وجزر المالديف. واشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة البريطانية من المفترض أن يتم استخدامها من قبل الشركات الأمنية في خدماتها مثل حماية السفن من القراصنة الصوماليين، غير أن الحجم الهائل للأسلحة التي تم التصديق على تصديرها خلال الفترة بين نيسان/ابريل 2012 و حزيران/يونيو 2013، أثار مخاوف أعضاء اللجنة البرلمانية البريطانية من احتمال أن تنتهي في أيدي القراصنة أو الأنظمة الديكتاتورية. وتُظهر بيانات الحكومة البريطانية أن صادرات الأسلحة شملت 30 ألف بندقية هجومية، و 2536 مسدساً، و 11 ألف بندقية، وانتهى بها المطاف في دول كان بينها أيضاً روسيا وجنوب أفريقيا. ونسبت الصحيفة إلى النائبة العمالية العضو في اللجنة البرلمانية حول ضوابط صادرة الأسلحة، آن ماكيشين، قولها "إن الأدلة التي لدينا تشير إلى أن وزارة الأعمال لم تكن لديها عملية للنظر في العدد التراكمي للأسلحة، وما إذا كان تصديرها يتواكب مع متطلبات الحماية القائمة على الأرض".