تقرير سري يظهر "مخالفات منهجية" بتوزيع السلاح في الصومال

أشار تقرير سري أعده مراقبون من الأمم المتحدة إلى "مخالفات منهجية" من جانب حكومة الصومال فيما يتعلق بتوزيع أسلحة اشترتها السلطات بعد ان خفف مجلس الأمن حظراً على السلاح العام الماضي. وأكد المراقبون في التقرير الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه ان "هذه المخالفات جعلت بعض الأسلحة تصل إلى قيادي في حركة الشباب الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة". وتوصي مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الذي يقع في 14 صفحة بالعودة إلى فرض حظر تام على السلاح أو على الأقل تشديد الشروط المتعلقة بعملية الإخطار والإبلاغ عن تسليم الأسلحة. وجاء في التقرير: "حددت مجموعة المراقبة عددا من القضايا وأوجه القلق المرتبطة بإدارة حكومة الصومال الاتحادية لمخزونات الأسلحة والذخيرة والتي تشير إلى مخالفات منهجية وعلى مستوى عال فيما يتعلق بإدارة وتوزيع الأسلحة والذخيرة". ويورد التقرير الجديد بالتفصيل الصعوبات التي يواجهها المراقبون في الوصول إلى مواقع تخزين السلاح في الصومال والمعلومات المتعلقة بترسانته المتنامية. ويقول إن الحكومة ألغت عمليات تفتيش لمخازن أسلحة كان المراقبون ومسؤولون بالأمم المتحدة يعتزمون القيام بها. يذكر أن المجموعة التي تضم خبراء مستقلين، تراقب مدى الالتزام بنظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال وإريتريا.