الأمم المتحدة تعد قرارًا لتجفيف منابع تمويل "داعش"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أنه في ضوء التعبير عن وحدة صف القوى العالمية لمواجهة تنظيم "داعش"، تستعد الأمم المتحدة إلى تبني قرار ملزم من الناحية القانونية لتضييق الخناق على قدرة الجماعة الإرهابية على التجارة في النفط والآثار والرهائن.

وقالت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إن مشروع القرار، الذي كان من المقرر أن يناقشه أعضاء المجلس في جلسة مغلقة بعد ظهر أمس الجمعة، يتطلب من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 في الأمم المتحدة، أن تحول دون بيع الآثار من سوريا، على غرار الإجراء الذي أصدره المجلس قبل 10 أعوام بشأن آثار العراق.

ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات ضد الذين يساعدون المنظمة الإرهابية المحظورة على تهريب النفط من سوريا، كما يذكر جميع الدول في جميع أنحاء العالم أنه من غير القانوني بالفعل دفع الفدية التي يطلبها التنظيم في مقابل إطلاق سراح الرهائن، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" التي حصلت على مشروع القرار أمس الجمعة.

وأفادت بأن مشروع القرار جاء بناء على مقترح من روسيا ودعم من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، في أمر نادر من توافق الآراء بين القوى العالمية حول ضرورة مواجهة تنظيم داعش.

ونسبت إلى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قوله أمس الجمعة إنه يتوقع أن يتم تبني مشروع القرار الأسبوع الجاري.

 وعلى الرغم من الخلافات المستعصية حول ما يجب القيام به حيال الحرب في سوريا، قال مسؤول أمريكي إن الدبلوماسيين الأمريكيين "عملوا بصورة بناءة نسبيا" مع نظرائهم الروس.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مشروع القرار يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا يجيز استخدام القوة العسكرية، حيث تحظر قرارات المجلس بالفعل توفير الدعم المالي من أي نوع لتنظيم داعش، بالإضافة إلى فرع القاعدة في سوريا المعروف باسم "جبهة النصرة".

وأضافت أن مشروع القرار تضمن تجارة النفط، ليجعل من غير القانوني شراء النفط الذي تنتجه أو تبيعه هذه الجماعات على الأخص، أو توريد معدات لمساعدتهم على تشغيل مصافي النفط، على الرغم من أنه يُعتقد أن تراجع سعر النفط أدى إلى انخفاض ما تجنيه المجموعة من القيام بذلك.

ووفقا للصحيفة، يشير مشروع القرار أيضا إلى قرار سابق يحظر دفع الفدية للمنظمات الارهابية المحظورة، على الرغم من أنه لا يعالج قضية تبادل الأسرى على وجه التحديد.

وأعادت "نيويورك تايمز" إلى الأذهان أن لجنة الأمم المتحدة قدرت في أواخر عام 2014 الماضي أن تنظيم داعش تلقى أكثر من 35 مليون دولار في مدفوعات فدية خلال العام الماضي، بيد أنها لم تتمكن من تحديد قدر ما يجنيه التنظيم من بيع الآثار، مباشرة أو من خلال فرض ضرائب على التجار الذين يعملون على أراضيها.

وأضافت أن مشروع القرار لم يضف أسماء جديدة إلى قائمة الأفراد الذين يواجهون عقوبات بالفعل، إلا أنه طالب لجنة الأمم المتحدة المعنية بفرض عقوبات بـ"النظر فورا تسمية الأفراد والكيانات المشاركة في الأنشطة ذات الصلة بتجارة النفط."