تشاؤم بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان خلال 2013

ترجح المنظمات الإنسانية أن يزداد العنف ويتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان في عام 2013. وتقول خطة العمل الإنسانية المشتركة (CHAP) الجديدة لعام 2013، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "اتجاهات الصراع المتفاقم على مدى السنوات الخمس الماضية تشير إلى استمرار معاناة المدنيين بسبب العنف المسلح وتدهور الوضع الإنساني". ويجمع التقرير بين التحديات الإنسانية الرئيسية التي تواجه البلاد في عام 2013، وهو العام الذي سيشهد استمرار انسحاب القوات الدولية. سوف تتولى قوات الأمن الأفغانية السيطرة على ثلاثة أرباع البلاد بحلول شهر يونيو القادم. وتعاني أفغانستان من بعض من أسوأ المؤشرات الإنسانية في العالم، حيث يعاني 34 % من السكان من انعدام الأمن الغذائي ويموت 10 % من الأطفال قبل التحاقهم بالمدارس الابتدائية. ونظراً لعدم قدرة العديد من الأفغان على الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية مثل التعليم الأساسي والمياه والخدمات الصحية الأولية والإسكان، يطلب المجتمع الإنساني 471 مليون دولار لتغطية تكاليف المشاريع في عام 2013. ويعتقد العديد من المحللين أن الانسحاب المنتظم للقوات الدولية في عام 2013، قبل الانسحاب الكامل في عام 2014، سوف يؤدي إلى تصاعد العنف عندما تحاول القوات المناهضة للحكومة الاستفادة من موقفها الأقوى في مواجهة قوات الأمن الوطنية. ويوجد خلاف حول قوة هذه القوات الوطنية، حيث رأى بعض المحللين "تحسينات كبيرة داخل الجيش الأفغاني" في عام 2012، في حين أن خطة العمل الإنسانية المشتركة تشير إلى مستويات عالية من الفرار من الجندية وانخفاض مستويات إعادة الالتحاق بالجيش، وهذا يعني ضرورة استبدال ثلث القوات الافغانية كل عام. وفي حين انخفض عدد القتلى والجرحى المدنيين بنسبة 4 % في الأشهر العشرة الاولى من عام 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، فإن الهجمات التي تشنها القوات المناهضة للحكومة والتي تستهدف المدنيين زادت بنسبة 53 % في النصف الأول من عام 2012. وبصفة عامة، انتشر العنف على نحو متزايد خارج المناطق الجنوبية والشرقية في عام 2012. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تقلصت مساحة العمل الإنساني، وخصوصاً بعد تفتت وتطرف القوات المناهضة للحكومة. ويقول عمال الإغاثة أن النقل الجوي يكون في كثير من الأحيان هو الوسيلة الوحيدة الآمنة للوصول إلى المناطق النائية. مع ذلك، فإن الانسحاب الدولي قد يوفر فرصاً لمزيد من أعمال الإغاثة المستقلة والتمايز عن فرق إعادة الإعمار الإقليمية (PRTs)، التي تعمل بشكل وثيق مع الحكومة والجيش. وتجدر الإشارة إلى أن جماعات الإغاثة تضطر بشكل متزايد إلى العمل في المناطق التي تنشط فيها حركة طالبان وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما يجعل الحياد المتصور أمراً حاسماً. وتختار العديد من المنظمات الدولية إدارة مشاريعها من كابول والعمل من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن معهد التنمية لما وراء البحار. "وينبغي الاستفادة بقدر أكبر من امتياز الوصول الإنساني الذي تتمتع به المنظمات غير الحكومية المحلية،" كما أوضحت سوزان موراي جونز، كبيرة مستشاري المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وأضافت أن تلك المنظمات غالباً ما تكون بحاجة إلى بناء القدرات والتمويل الكافي للقيام بهذه المهمة. ولضمان تنفيذ العمل الإنساني في الأقاليم الأشد احتياجاً، تضمنت خطة العمل الإنسانية المشتركة لعام 2013 لأول مرة ترتيب الأقاليم حسب الحاجة الإنسانية المقدرة، لتجنب توجيه المساعدات إلى المناطق التي إما يسهل الوصول إليها أو التي تعتبر مهمة من الناحية السياسية.