تنديد أوروبي بوضع دولة القانون والحريات في تركيا

انتقد الاتحاد الأوروبي تركيا اليوم الثلاثاء، بشأن "التوجه السلبي" لوضع دولة القانون فيها، وكذلك "التراجع الخطير" لحرية التعبير، وذلك في تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام إلى الاتحاد.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن المفوضية الأوروبية أعلنت في بيان لها أن هذا التقرير "أكد التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الأساسية"، فيما يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أنقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في أزمة الهجرة.

وقالت: "بعد سنوات عدة من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير في السنتين الماضيتين"، لكنها رحبت في المقابل بالجهود التي تبذلها تركيا في استقبال مليوني لاجئ سوري وعراقي على أراضيها.

ورأت المفوضية، التي كان يفترض أن ينشر تقريرها في النصف الأول من أكتوبر، أن "الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات المبكرة في 1 نوفمبر يجب أن تعالج هذه الأولويات الملحة".
يشار إلى التقرير أرجئ نشره بعد الانتخابات، التي فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، مستعيدا الغالبية المطلقة في البرلمان.