محكمة أميركية تطالب فلسطين بدفع 218 مليون دولار تعويضات لضحايا هجمات

اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لضحايا اميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.

وعلى الفور اعلنت السلطة الفلسطينية انها سوف تستأنف الحكم.

ويتضاعف هذا المبلغ آليا الي ثلاث مرات في اطار القوانين الاميركية لمحاربة الارهاب ما يرفعه الى اكثر من 655 مليون دولار.

وبعد خمسة اسابيع من المناقشات و12 ساعة على يومين من المداولات دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات اسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا. كما دانتهما بالاجماع  ب25 تهمة منفصلة.

ورفعت 11 عائلة قضية الى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب اصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الاقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.

وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة  الاميركية للمنظمات الارهابية.

وحكمت المحكمة بدفع مليون الى 25 مليون دولار لكل اميركي اصيب بجروح او فقد احد افراد عائلته في هذه الهجمات.

لكن وكلاء الدفاع عن السلطة الفلسطينية اكدوا الاسبوع الماضي انه يجب عدم اعتبارها مسؤولة عن الهجمات "المجنونة والفظيعة" التي ارتكبت في اسرائيل مؤكدين ان هؤلاء العناصر تصرفوا بشكل مستقل.

ومن ناحيتها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية ان هذا القرار يشكل "تجاهلا لسوابق قانونية" واكدت انها سوف "تستأنف القرار".

واكدت الحكومة الفلسطينية في بيان انها "تعرب عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك، اليوم الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011".

واضاف البيان ان المحكمة "تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات".

ولم يقدم بيان الحكومة الفلسطينية معلومات اضافية عن هذا الحكم.

وتابع بيان الحكومة ان "أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار"، مؤكدة "ثقتها بالنظام القضائي الأميركي".

واعتبرت ان "هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان "إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والاخلاقي".

وسارع وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الى الاعتبار ان قرار هيئة المحلفين الاميركية بهذا الصدد "انتصار معنوي لاسرائيل"

أ ف ب